• لن نرفع أسعار الوقود في العام المالي الجاري ولم نناقش زيادة الضريبة على السجائر
• الإيرادات الضريبية قفزت 31.7% خلال العام المالي الماضي إلى 464.4 مليار جنيه
توقع عمرو الجارحي وزير المالية أن ترتفع فوائد الدين العام خلال العام المالي الحالي، بنحو 30 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 410 مليار جنيه بدلا من 380 مليار جنيه كانت تستهدفها في مشروع الموازنة لذات العام المالي.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد المصري.

وقال الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج موازنة العام المالي الماضي، إن وزارته تدرس طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار دولار، خلال يناير أو فبراير القادمين.

من جهته، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة من صندوق النقد ستزور مصر نهاية الشهر الجاري، وستستمر زيارتها حتى الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.

وخلال المؤتمر، كرر وزير المالية تصريحاته بأن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، وقال إنها لم تناقش زيادة الضريبة على السجائر والدخان.

وقال الوزير إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية بلغت 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب الجارحي، فإن إجمالي الإيرادات في موازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي، ارتفعت بنسبة 34.1%، لتصل إلى 659.2 مليار جنيه، مقابل 491.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، كما زاد بند المصروفات بنسبة 26.2%، لتصل إلى 1.031 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، بنسبة 31.8%، لتصل إلى 464.4 مليار جنيه، مقابل 352.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، بنسبة تحقق 108% عن المستهدف خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي.

وقد زادت الأجور والتعويضات للعاملين خلال العام المالي الماضي، بنسبة 5.5%، لتصل إلى 225.5 مليار جنيه، مقابل 213.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، كما ارتفع بند الفوائد علي الديون بنسبة 30% لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقابل 243.6 مليار جنيه خلال العام المالي قبل السابق.

وارتفع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي الماضي، بنحو 37.7%، ليصل إلى 276.7 مليار جنيه، مقابل 201 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 10.9%، مقابل 12.5% خلال العام المالي السابق له.

وبحسب الجارحي، فإن وزارة المالية تعتزم مد العمل بقانون فض المنازعات الضريبية لمدة عام آخر.

وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر من العام الماضي، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، حيث يعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

ويصل عدد المنازعات الضريبية التي وصلت إلى ساحة القضاء حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.