قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل 8 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بموجبها السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لجلسة 23 يناير المقبل.
وأقام محامون يتولون هيئة الدفاع عن «مصرية تيران وصنافير» وأبرزهم الحقوقي خالد علي، الدعاوى الثماني المشار إليها وطالبوا فيها بشكل مستعجل بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وطالب مقيمو الدعاوى بحظر القيام بأي تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري من عليهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام الدستورية على نصوص المواد «1 و4 و86 و94 و100 و190 و184 و157 و151 و144 و119 و118» من الدستور المصري مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الخارجية والداخلية بصفتهم.
وذكرت الدعاوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها ببطلان تلك الاتفاقية، الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن «الحكم عنوان الحقيقة ويترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر من السلطة التنفيذية بحق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير».
وأجمعت الدعاوى على أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام باتة ونهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل في دعاوى تنازع الاختصاص المقامة أمامها من الحكومة حتى الآن.