بدأت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها في قطاع غزة منذ 2014، على إثر تفاهمات المصالحة الفلسطينية الأخيرة التي رعتها مصر.
وأعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لدى بدء الاجتماع في مقر مجلس الوزراء في غزة، عن أمله في توفر جميع الظروف؛ لتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها بـ«المضمون لا بالشكل وبالحقيقة لا بالقول».
وقال «الحمد الله» إن الحكومة ستعمل على حل ملف الموظفين في قطاع غزة في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وكافة القضايا بالتوافق والشراكة.
وأضاف أن «الجميع اليوم أمام لحظة تاريخية مهمة للسمو فيها على الجراح، وبلوغ المصلحة الوطنية العليا، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني».
واعتبر أن «تفكيك عقبات المصالحة يضع دول المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها بضرورة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية».
وكان «الحمد الله» وصل، أمس، إلى غزة قادما من الضفة الغربية على رأس وفد حكومي رفيع يضم جميع وزراء الحكومة ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية وقادة أجهزة أمنية.
وجاء هذا التطور بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية رعتها مصر توجت بإعلان حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في القطاع.