قال الدكتور مصطفى عبد العال مدير عام الإدارة الصحية بمنشأة القناطر، إن "مديرية الشئون الصحية بالجيزة قامت باتخاذ أكثر من 10 قرارات إدارية تعسفية ضده خلال شهر ونصف تقريبا، آخرها وقفه عن العمل"، موضحا أن المديرية أصدرت قرارات غير قانونية تحت مسميات غير موجودة منها إلغاء التكليف، وإعادته كطبيب بالوحدة وليس مدير لها.
وأضاف عبد العال، أن "سبب اتخاذ هذه القرارات هو كشفه بعض وقائع للفساد المالي بالإدارة، والتي أبلغ بها المديرية لكن القرارات كانت ضده وليس ضد المخالف"، على حد قوله.
وأوضح عبد العال، أنه في 21 سبتمبر الماضي، صدر قرار بتولي مدير جديد للإدارة دون تحديد موقفه من العمل، وفي 30 سبتمبر صدر أمر بالتفتيش بغض النظر عن ذكر اسم المدير، وفي 1 أكتوبر صدر قرار بإعفائه من العمل كمدير للإدارة، وفي 18 أكتوبر صدر أمر بعدم اعتماد توقيعه في أي مستند، وجاء القرار الأخير في 25 اكتوبر بالوقف عن العمل.
وتابع مدير عام الإدارة الصحية بمنشأة القناطر، "بعد أن توليت مهام عملي بأيام وبالتحديد يوم الثلاثاء 27 يوليو الماضي قمت بتشكيل لجنة من بعض العاملين بالإدارة، تضم 8 وحدات، للقيام بالجرد والتفتيش على مكتب صحة مركز طبي بهرمس برئاستي وعضوية طبيب ومسئول بالشئون القانونية والحسابات وأمين مخزن وتموين طبي".
واستطرد، قائلا، "وجدنا أختام تأمين صحي مزورة، وتقارير طبية فارغة مختومة بختم الإدارة، وشهادات وفاة وميلاد مختومة دون اسم وشهادات صحية مزورة"، مؤكدا أنه يتم بيع هذه الشهادات بقيمة تتراوح من 100-300 حنيه، مضيفا أنه أبلغ المديرية أيضا باختفاء شيك بمبلغ 24 مليون جنيه لتعديل لتطوير مستشفى المنصورية.
وكشف عن وجود 12 فرقة إضاقية بأسماء وهمية داخل كشوف فرق التطعيم، وكل فرقة منها يكون نصيبها 60 جرعة من الطعوم، مشيرا غلى أنه يتم بيع الجرعة الواحدة بـ200 جنيه لبعض العيادات والمستشفيات الخاصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدم وصول شكوى رسمية للوزارة عن هذا الأمر، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعودة الطبيب إلى عمله في حالة ثبوت شكواه، والتاكد من عدم وجود أي مخالفات ضده.