أمرت نيابة أول طنطا، مساء أمس الأربعاء، حبس مسئول بالإدارة الهندسية بحي أول طنطا، بعد ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة مالية؛ لتسهيل عمليات بناء مخالفة لأحد المقاولين بطنطا.
كان اللواء حيدر منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد خلف عضو هيئة الرقابة الإدارية، يفيد بورود معلومات تؤكد أن مدير التنظيم بحي أول طنطا ويدعى «ي. س. ل»، اعتاد تقاضي مبالغ مالية من المواطنين؛ مقابل تسهيل البناء للعقارات المخالفة التي تقع في الحيز المسئول عنه.
وعلى الفور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الجهاز مدير التنظيم، وتبين أنه اتفق مع مقاول يدعى «س. ص»، على تقاضي رشوة قيمتها 5 آلاف جنيه.
وتم إعداد الكمين المدعوم بالتسجيلات - وأثناء تقاضي المسئول الرشوة داخل محله الخاص بشارع ابن الفارض بطنطا - القي القبض عليهما، وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.
ويذكر أن تلك الواقعة تأتي عقب إلقاء القبض على مسئول بوزارة الآثار، مقيم بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا، بعد قيامه بجمع 4 ملايين جنيه من أكثر من 15 شخصًا؛ بحجة توظيفهم ولم يفِ بوعوده لهم.
وكان أكثر من 15 شخصًا قد تقدموا ببلاغات ضد «محمد. ا. ا»، مسئول بوزارة الآثار، يتهمونه بجمع 4 ملايين جنيه؛ بحجة توظيفهم ولم يفِ بوعوده لهم.
تم ضبطه وعرضه على مصطفى درويش رئيس نيابة مركز طنطا؛ لمباشرة التحقيق.