قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، جاء في إطار رغبة البنك في تصحيح الأسلوب الذي تُدار به الأمور الاقتصادية في مصر؛ لتتوافق مع المستويات العالمية؛ ولتستطيع مصر تحقيق آمال الشعب وتطلعاته.
وأضاف «عامر»، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن البنك المركزي بقيادة الدولة، وضع تصوراته لبرنامج متكامل لإعادة وضع الاقتصاد المصري لينافس على المستوى العالمي، ويحقق النتائج المرجوة منه، مؤكدًا صعوبة الاستمرار في الأوضاع الاقتصادية السابقة في ظل عجز ميزان المدفوعات، واتساع الفجوة التمويلية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدفق أموال الاستثمار من الخارج، لإضافتها إلى عمليات التنمية، كما حدث في العديد من الدول الأجنبية، التي استطاعت أن تحقق لمواطنيها تنمية اقتصادية، متابعًا: "مصر كان لديها أموال قبل ذلك لكن نظرًا للظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية فقدتها".
وأوضح أنه كان من الضروري تصحيح الأوضاع الاقتصادية، من خلال الاعتراف بوجود مشكلة، ويتطلب حلها الجرأة في مواجهة الواقع، وعدم إنكاره، لافتًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم بالتنسيق مع الحكومة المصرية، ويمس كل أطراف الاقتصاد المصري.
وتابع: "سعينا لعمل برنامج قوي وجريء، وكان كذلك، ولكي نسكب ثقة ومصداقية العالم، كان لا بد أن يكون هناك طرف آخر يؤكد على جودة البرنامج، وأنه يتميز بالواقعية، وسيكتب له النجاح؛ لذا اتفقنا مع صندوق النقد الدولي.. بشائر قرار التعويم ظهرت من خلال إشادات المؤسسات الاقتصادية والبنوك الدولية".
وكان البنك المركزي قد قرر الخميس، تعويم الجنيه تعويمًا كاملًا، وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتًا، ليسجل الدولار 13 جنيهًا.