أعرب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد زكريا محي الدين عن استيائه من رفض اللجنة التشريعية مقترحه بمشروع قانون يقضي بإلغاء المادة التي تجرم "إزدراء الأديان" من قانون العقوبات.

وقال محي الدين في بيان له اليوم، إن المادة المذكورة مخالفة للدستور في المواد 64 – 65 – 67 – 71 – 92.

وأضاف: "إن حذف الفقرة (و) من نص المادة 89 واجب تأسيسا على مخالفة النص لمواد الدستور المادة 64 من الدستور التي نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالا لشك في فقرتها الأولى على أن حرية الاعتقاد مكفولة، وذلك دون قيد أو شرط، في الوقت الذي اعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغائها أن ذلك جريمة".

وأوضح: "المادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأي وعدم تجريم التعبير عنه بأي وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية، أما المادة 67 من الدستور نصت تحديدا على حماية حرية الإبداع بكل وضوح (حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة), كما نصت بكل وضوح في فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الأدبي أو الفني أو وكذلك الفكري بنص واضح لا لبس فيه، ويأتي نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوري يلزم المشرع بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها".

وزاد محي الدين: "ومن كل ما سبق يظهر جليا أن نص الفقرة (و) بالمادة 98 من قانون العقوبات تخالف نصوص الدستور بشكل صريح".

وتساءل النائب: "هل بعد 33 عاما من العمل بهذه المادة، تم التصدي للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟، هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن الجلسات العرفية هي سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألم تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟".

وتابع: "ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟".

وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث أن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددت الحد الأقصى للعقوبة بـ 5 سنوات في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابي. ولو أن العقوبة في رأيي ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع في هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد".

ودعا محي الدين إلى مد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية".