قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سعى لإعداد قانون مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز منذ 2010، وقدمته بالفعل للسلطة التشريعية وقتها للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأكد فايق -خلال ورشة العمل التشاورية للإتحاد النوعى لنساء مصر بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، حول إنشاء «مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز» أن "إنشاء المفوضية منصوص عليها فى دستور 2014.
وتابع: "لا سبيل للتقدم فى مجال حقوق الإنسان فى مجتمع ينتقص من حق المرأة فى المشاركة"، لافتًا إلى أن إنصاف المرأة من إنصاف المجتمع كله.
من جهتها، قالت فرخندة حسن الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن "جهود اتحاد نساء مصر تعد على قمة جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الصدد، ووسيلة من وسائل الضغط لتنبيه المجتمع والمؤسسات.
وأكدت أن المرأة المصرية حصلت على حقوقها بالدستور والقوانين على الورق فقط، وأن هناك كم كبير من النساء أميات مهضوم حقهن.
وفي سياق متصل، قالت فاطمة خفاجى عضو الإتحاد النوعى لنساء مصر، إن "مشروع القانون الذي تقدم به الاتحاد لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز، تضمن جزئين؛ الأول عن تاريخ إنشائها وصلاحياتها واشكالها فى البلاد المختلفة، والثانى يتعلق بقانون العمل في تلك المفوضيات".