اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أمس، بمجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، وذلك لعرض القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى 30 يونيو 2017.
وقالت والي، خلال الاجتماع بمقر وزارة التضامن، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى أن بنك ناصر يصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق، حيث بلغ الرصيد التراكمي المنصرف من الصندوق 2.122 مليار جنيه، ويتم شهريًا صرف النفقة لعدد اجمالي 301 ألف مستحق وفقا لآخر شهر صرف أكتوبر، وبقيمة إجمالية 43 مليون جنيه شهريا.
وأكدت الوزيرة، أنه لتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنوياً، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك 32 ألف و898 جنحة ضد مديني النفقة طبقاً لنص المادة ( 293 ) عقوبات، وذلك بهدف تحقيق حقوق الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق، وزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، وأنه قد تم إدراج عدد 113 ألف و308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني.
وأوضحت أن الوزارة بدأت في تسجيل الطلبات لراغبي الحصول على مستحقات النفقة بواسطة المحمول وذلك بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 على أن يتم الصرف في شهر ديسمبر من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافياً على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5500 فرعا ومنفذا بدلا من 43 فرعا لبنك ناصر فقط.
وأوصى مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة تعديلات تشريعية للحد من التهرب من النفقة.