علمت «مال واعمال ــ الشروق» أن هيئة المحطات النووية، تتفاوض مع بنوك عاملة بالسوق المحلية للحصول على خطابات ضمان تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار.
«التمويل غير المباشر الذى تسعى الهيئة للحصول عليه، يهدف إلى مقابلة التزامات، وتعزيز خطابات خارجية لمشروع الضبعة النووى» ــ حسب مصادر مطلعة.
ووافق بنكا (الأهلى المصرى - ومصر) على إصدار خطابات ضمان بقيمة 370 مليون دولار، مناصفة لصالح هيئة المحطات النووية فى ديسمبر 2017، بالإضافة إلى 230 مليون دولار اعتمادات مستندية أصدرها البنك الأهلى المصرى.
وكان البنك الأهلى أكبر البنوك العالمية فى السوق قد كشف فى بيان، أصدره فى ديسمبر الماضى، عن قيامه بتقديم المشورة، والخدمات المصرفية؛ لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع النووى.
ووقعت مصر وروسيا اتفاقًا فى ديسمبر 2017، لبدء العمل فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك أثناء اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.
وذكرت شركة روس ــ أتوم النووية الروسية، أن محطة الطاقة التى ستبنيها فى مصر ستتكلف ما يصل إلى 26 مليار دولار.
ويقام المشروع على مساحة 56 كيلومترا مربعًا، ويضم 4 مفاعلات بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، وستقوم روسيا بتمويله بقرض يبلغ 25 مليار دولار، بفترات سداد تصل إلى 35 عاما، منها 12 سنة فترة سماح، على أن يتم دفع قيمة القرض على مدار 22 سنة.
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة إن سحب دفعات القرض الروسى مرهون بالفواتير التى تقدمها «روس أتوم» عن الأعمال المنفذة بالمحطة الجديدة، على أن تسدد المستحقات بالجنيه المصرى من خلال وزارة الكهرباء، ومستحقات بالدولار من القرض.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة الروسية، جيورجى كالامانوف، تسلّم رخصة بناء أول محطة «الضبعة» النووية فى منتصف عام 2020.
وبحسب شبكة «سبوتنيك» الروسية، أضاف كالامانوف، من المتوقع أن يتم تسلّم رخصة القيام بعمليات البناء فى منتصف 2020؛ بعد ذلك، سيكون من الممكن الانتقال إلى مرحلة «الحجر الأول» للمفاعل فى محطة الطاقة النووية.