طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت وأيضا تعديلات التشريعات والقوانين التى تضمن المسؤولية السياسية لأى مسئؤول وتؤكد على محاسبته إذا أخطأ طبقا لمواد الدستور الجديد.
جاء ذلك في رسالته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت أيضا، سرعة إقرار قانون مفوضية العدالة الإنتقالية من أجل كشف حقيقة ما حدث منذ ثورة ينايروالمصالحة مع جميع المصريين بكل إنتماءاتهم وتقديم التعويضات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين.
كما شدد على أن يقوم الإعلام بخلق مناخ مناسب للم شمل المصريين والتوقف عن دعوات الكراهية وبث الفرقة وشق الصف بين المصريين بمختلف إتجاهاتهم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، على أن "يبتعد الرئيس بمسافة مناسبة عن كل رموز الحزب الوطنى ممن تقلدوا مناصب هامة وكان لهم تأثير فيما عانيناه من فساد سواء كانوا سياسيين من أصحاب الحظوة والنفوذ أو رجال أعمال أو إعلاميين وعدم منحهم فرصة لأن يحتلوا مناصب رفيعة أو يكونوا من المقربين منه منعا لإستفزاز المصريين وإثارة مشاعرهم".
وأشار إلى ضرورة أن يتخذ الرئيس إجراءات وقرارات فورية نحو الإفراج عن المحبوسين بغير حق أو بتهم واهية، والتوقف عن إتهام ومطاردة جمعيات العمل الأهلى مادامت ملتزمة بالقانون والقواعد الدولية، بالإضافة لمراجعة الإجراءات والقرارات التى أدت إلى الغضب والغليان من الطلبة بالجامعات المصرية وحولتها إلى ساحة من العنف والفوضى وفتح حوار مباشر مع الشباب لدعمهم وتمكينهم بدلا من حالة الإحباط واليأس التى وصلوا إليها.
ودعا السادات الرئيس السيسي إلى أن يتحرك سريعا حتى لا تزداد الأمور تدهورا بما ينعكس على شعبيته ويؤدى إلى إبتعاد كثير من مؤيديه عنه.