فتحت مكاتب الاقتراع، الخميس، في الدنمارك حيث دعي الناخبون إلى استفتاء حول مشاركة البلاد في برامج أمن أوروبية، وهي قضايا تقنية تثير جدلا على خلفية التهديد الجهادي والهجرة.
وينظم الاستفتاء بعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا، كان مقررا للعام 2016، لكن سبق موعده بهدف تجنب تداخله مع استفتاء دعت إليه بريطانيا قبل 2017 حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، فيما تبدو نتيجة الاقتراع متقاربة جدا. وبحسب آخر استطلاعات الرأي، فان رافضي هذه الإجراءات يتقدمون بشكل طفيف (42%) مقابل 39% للموافقين.
ووافقت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان في ديسمبر 2014 على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي المعارض لأوروبا والهجرة.
وحل هذا الحزب ثانيا في الانتخابات التشريعية في يونيو، وهو يمارس نفوذا متزايدا على الحياة السياسية الدنماركية. ومنذ 15 عاما يؤمن غالبية برلمانية لليمين لتمرير قراراته مقابل فرض سياسته المؤيدة لتشديد قوانين الهجرة.
ويقوم الحزب الشعبي الدنماركي بحملة تحت شعار «المزيد من الاتحاد الأوروبي؟ لا شكرا".
والسؤال الرسمي المطروح، الخميس، هو معرفة ما إذا كانت البلاد يجب ان تعدل عن الاعفاءات الممنوحة لها من المعاهدات الأوروبية حول التعاون القضائي والشؤون الداخلية، وهو أمر حتمي إذا كانت تريد البقاء عضوا في يوروبول، الوكالة الأوروبية الحكومية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب.