يعتبر حكم محكمة النقض الصادر، اليوم الخميس، بإلغاء إدانة قيادات الإخوان في قضية «غرفة عمليات رابعة» الثالث من نوعه لإلغاء أحكام صدرت من دائرة محكمة الجنايات التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.
فسبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم المستشار ناجي شحاته، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين في قضية «مذبحة كرداسة»، بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
وفي ذات القضية، تفصل محكمة النقض في باقي الطعون المقدمة من المتهمين المُدانين حضوريًا بالإعدام والسجن والبالغ عددهم 144 متهمًا آخرين في جلسة 6 يناير المقبل.
وقد أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
كما سبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم دائرة شحاتة، في قضية «خلية ماريوت»، الصادر بمعاقبة كل من: محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالروؤف محمد، شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، وبيتر جريستي (أسترالي الجنسية - مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.