قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و37 متهما آخرين أدانتهم محكمة الجنايات في قضية غرفة عمليات رابعة، بواقع 12 متهما محكومين بالإعدام و26 آخرين بالسجن المؤبد.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيعها على دائرة أخرى لنظرها، بدلا من دائرة المحاكمة الأولى التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها بقبول طعن النيابة العامة على إعدام المتهمين وقبول الطعون المقدمة من جميع المتهمين ونقض حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم استنادا إلى 5 أسباب، أول هذه الأسباب أن حكم الجنايات الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة أغفل أركان الجريمة في المادتين 86 و86 مكررا بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة.
وأوضحت النيابة، أن السبب الثاني هو أن حكم الجنايات اعتمد على تحريات المباحث كدليل إدانة، والسبب الثالث أن الحكم لم يدلل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطني والتي لا تصلح دليلاً لإدانة المتهمين.
وأشارت النيابة إلى أن رابع الأسباب أن حكم الجنايات لم يبين أركان جريمة الاتفاق الجنائي المسندة للمتهمين، وأخيراً فإن المحكمة لم ترد على الدفع الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين محمد بديع وحسام أبو بكر وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وذلك لسابقة الفصل فيها بالنسبة اليهم في الدعويين رقم 11531 و11811 لسنة 2013 جنايات الجيزة.
جدير بالذكر أن المحكوم عليهم بالإعدام هم محمد بديع مرشد الاخوان ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة – محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس).