قال وليد كمال مدير البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، إن عدد الحالات المسجلة لدى الوزارة 5 آلاف و300 حالة، بينما يقدر العدد الحقيقي في مصر بنحو 8 آلاف و800 حالة، مؤكدا أن معدل الانتشار أقل من 1%.

وأوضح «كمال»، خلال مؤتمر صحفي لمناسبة اليوم العالمي للإيدز الذي عقده برنامج الأمم المتحدة المشترك بمصر، الخميس، أن عدد المتعايشين مع المرض الذين يحصلوا على العلاج مجانا من الوزارة حوالي 2000 مريض، لكن هناك مؤشرات بأن بعض الفئات السكانية قد تزيد الحالات فيها بشكل واضح.

وأكد أنه تم تحديث الخطة الاستراتيجية لمواجهة المرض لتشمل عدة جهات وليس فقط وزارة الصحة للوصول إلى المستهدف العالمي، وهو القضاء على المرض في 2030، وتتضمن محاور رئيسية وهي الخدمات الوقائية من خلال زيادة التغطية للفئات المعرضة (المفتاحية) وأغلبها في الشباب، والفئات المعرضة للخطر مثل أطفال الشوارع واللاجئين ونزلاء السجون والمرأة، مع تقليل الوصم ورفض المرضى داخل المنشات الطبية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية الصحية بشكل عام، وهو يستلزم فرق طبية مؤهلة لذلك.

وأضاف أن توفير الفحوصات والعلاج الثلاثي وتقديم الرعاية النفسية للمصابين وضمان استمرارية مصادر تمويل تعتبر من أهم العقبات أمام توفير العلاج، إلا أنه قال إن وزارة الصحة استطاعت توفير جزء من التكلفة المطلوبة لتوفير العلاج من خلال ميزانيتها.

وشدد مسؤول وزارة الصحة، على ضرورة دمج مريض الايدز في المجتمع ومنع الوصم، وضمان حقوقه في العمل والسفر، والتعامل معه مثل اي مريض، لافتا إلى أن العلاجات المضادة للمرض حولته إلى مجرد مرض مزمن.

وتابع: "نجحنا في كسر حاجز الصمت في إجراء الفحوصات اللازمة لكن مازلنا نتعامل مع الإيدز كمرض سلوكي"، مشيرا إلى مأمونية منظومة التبرع ونقل الدم وأن جميع أكياس الدم يتم تحليلها، وفي حالة ثبوت الشخص بأي مرض يتم إعدامها.

من جانبه، حذر أحمد خميس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، من تزايد عدد الإصابات في مصر بشكل ملحوظ، رغم تراجع معدلات الزيادة السنوية عالميا، موضحا أنه في 2011 كانت الزيادة السنوية في الحالات نحو 300 حالة، وتضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 4 سنوات لتصل في 2015 إلى نحو 1000 حالة.

وقال: "ما لم تنتبه مصر إلى المرض ستكون العواقب أكبر خلال الـ5 سنوات المقبلة"، مشددا على ضرورة الدعم السياسي واتخاذ قرارات لجعل القضاء على الإيدز ضمن أولويات الحكومة، خاصة أن الموارد قليلة في ظل تزايد الحالات، وأغلبها منح خارجية.

وتابع «خميس»: "نسعى إلى إدراج علاجات الإيدز تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد كأي مرض مزمن"، مؤكدا أن التغطية العلاجية للمتعايشين مع المرض قليلة ولا تتجاوز الـ15% فقط، رغم أن بدء العلاج فور التأكد من الإصابة يحسن إمكانية التعايش مع المرض لفترة أطول.