نفت شركة «مصر للطيران»، ما تردد مؤخرا عن فتح نيابة الأموال العامة التحقيق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران المدني.
وقالت الشركة، في بيان الخميس، إن الخبر الذي تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة تحت عنوان «نيابة الأموال العامة تحقق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران المدني»، والذي يدور حول تقديم رشاوى لمسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات لعدم كشف وقائع الفساد وإهداء 10 سيارات للجهاز مقابل ذلك هو "معلومات مغلوطة وغير صحيحة جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أن هذا التوضيح يأتي حفاظا على صورتها وصورة الجهاز الموقر أمام الرأي العام.
وأوضحت الشركة أنه طبقا للوائح والقواعد المعمول بها فى كل قطاعات الدولة فإن تلك السيارات لاستخدام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الموقر للحضور إلى مقار العمل والعودة إلى منازلهم، ويتم ذلك مقابل التنازل عن بدل الانتقال الثابت والذي يتم خصمه من مستخدمي هذه السيارات، ويتم توريد جزء منه للشركة والباقي يتم توريده لوزارة المالية حسب اللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وأهابت «مصر للطيران» بالإعلام تحري الدقة عند نشر أو إذاعة أي معلومات خاصة بها، وأن يتم الرجوع إلى المصادر الرسمية بالشركة حفاظا على سمعة الشركة الوطنية.