ذكرت مصادر حكومية فرنسية، أن "الحكومة تعتزم إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر".
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات، ومدده البرلمان لثلاثة أشهر.