تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وعدد من جمعيات المستثمرين مؤتمرا بعد غدا الإثنين، بفندق الماسة، وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه صناعة النسيج بمصر، والحلول المقترحة لها، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبحضور 4 وزراء؛ وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ووزير الصناعة طارق قابيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن المؤتمر يأتي كمبادرة من طرفي الإنتاج «العمال ورجال الأعمال» في محاولة منهم لإنقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها، خاصة في ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لإنقاذ الصناعة خاصة وأن الحكومة لديها خطة لإنشاء 10 مناطق صناعية للنسيج على مدار 3 سنوات.
وقال «إبراهيم»، إن الشركة القابضة للنسيج اتفقت مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات حول أوضاع الشركات القائمة حاليا، ووضع حلول لتطويرها والنهوض بها بما يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد القومي وتشغيل الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل.
وأشار إلى وجود خطة موجودة لدى الحكومة لإنهاء أزمات الصناعه تتضمن بوضع وزارة الزراعة، سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا عن ضرورة استنباط وزارة الزراعة، وأجهزتها الفنية والبحثية، أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة؛ نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.
وتشمل الخطة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن، مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتضمنت قيام البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.