قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، يعني أن لجوء وزارة الداخلية للجهات القضائية؛ لمنع تنظيم أي مظاهرة.
وأضاف «فرحات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن حكم «الدستورية العليا» لن يؤثر على أوضاع من يقضون أحكاما بعقوبات سالبة للحرية في السجون بتهم وردت العقوبة عليها في قانون التظاهر، مؤكدًا أن المحبوسين لم يتهموا فقط بتنظيم مظاهرة بدون إخطار.
وأوضح أن «المحبوسين في السجون حكم عليهم بالسجن بعد أن وجهت لهم اتهامات الإخلال بالأمن العام، وتعطيل المواصلات العامة، والتعدي على السلطات، وهي تهم يعاقب عليها بالحبس، سواء أكانت حقيقية أم لا».
كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.
وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.
وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها.