• هاني مشعل: الاتفاق مع الدولة كان يتضمن زيادة في أغسطس الماضي.. وعدم التفعيل يعني العودة إلى أزمة نواقص الأدوية
انتقد هاني مشعل، مدير شركة صن فارما الهندية للأدوية في مصر، تجاهل الحكومة للدواء في حركة زيادات الأسعار التي أقرتها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين شركات الأدوية والذي تضمن فرض زيادات جديدة على أسعار الأدوية في أغسطس الماضي.
وأضاف «مشعل» خلال لقاء صحفي عقده أمس، بالتعاون مع السفارة الهندية، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار بعض الأدوية في إبريل الماضي، شمل 20% فقط من إجمالي المستحضرات الدوائية، وغطى بالكاد تكلفة الإنتاج، بعد تسجيل بعض الشركات لخسائر في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام.
وكانت الحكومة قد أقرت منذ يونيو الماضي وحتى نوفمبر، زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والاتصالات والإنترنت والسجائر.
«إذا لم تتم الزيادة المقررة ستضطر بعض الشركات لوقف إنتاج بعض أدويتها وهو ما يهدد بعودة أزمة نواقص الأدوية»، قال «مشعل»، الذي يرى أن ما يهم المواطن هو توافر الدواء وليس انخفاض سعره.
وذكر أن هناك العديد من الشركات الهندية التي تسعى لدخول السوق المصرية «الواعدة» من وجهة نظرهم، إلا أن التحديات الحالية تؤخر قراراتهم، موضحًا أن أكبر تلك التحديات هى كمية الأدوية التي تخصصها وزارة الصحة للشركات لتصنيعها، أو ما يسمى بنظام «البوكسات» والتي لا تعد كافية لأغلب الشركات الكبيرة التي بإمكانها تصنيع المزيد من الدواء.
وأضاف أن هناك شركات أدوية محلية بدأت بافتتاح فروع لها خارج مصر، في محاولة للاستفادة من أسعار الدواء عالميًا.
وحول تسجيل الدواء، قال «مشعل»، إن تسجيل الدواء يعد من أكبر التحديات التي تواجه شركات الأدوية، إذ تستغرق عملية التسجل أكثر من 4 سنوات، مشيرًا إلى أن شركة صن فارما خسرت كثيرًا من تأخر صدور تسجيل الدواء الخاص بمرض الكبد الوبائي «فيروس سي» حتى الآن.
وفي سياق آخر، ذكر أن مصر لا تستورد الأمصال واللقاحات الطبية من الهند وتفضل الأوروبية عليها، رغم أن الأخيرة تصنعها في الهند ومن ثم تغلفها وتعبئتها داخل أوروبا، لافتًا إلى كون الأمصال الهندية أرخص كثير من نظيرتها الأوروبية.
يُشار إلى أن صن فارما شركة هندية تعمل في 150 دولة على مستوى العالم، وتحتل المركز في الهند والرابع على مستوى العالم من حيث التصنيع الدوائي، دخلت السوق المصري أخيرًا، وافتتحت أول مصانعها بمدينة السادس من أكتوبر في شهر فبراير الماضي، ويعمل بها 150 موظفًا كلهم مصريون عدا بعض الخبراء.