رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طلبا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني) والمتضمنة بلاغا من رجل الأعمال محمد الأمين رجب، يتهم فيه النائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مساء الأحد، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة.
وأوضح «أبو شقة»، أن قرار رفض طلب رفع الحصانة جاء بسبب وجود شبهة كيدية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنظر صحة الاتهام من عدمه.