واصلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تراخيص الحديد".
وانعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة بعد إثبات حضور المتهمين "عز، عسل"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لدفاع رجل الأعمال أحمد عز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.
شهدت الجلسة تكثيفات أمنية، كما تم منع تصوير المتهمين وذلك قبل قرار انعقد الجلسة بالمدولة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.