قال جمال عيد- رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن قانون التظاهر المقترح، يضع شروطاً صعبة ومُجحفة تكبّل حق التظاهر، فعلى سبيل المثال، يشترط وضع تقدير للأعداد المتوقعة للمشاركة في التظاهرات، وهذا أمر مستحيل، مشيراً إلى أن هذا القانون يضع السم في العسل.
وأضاف عيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية مساء يوم الأحد، أن القانون يشترط إخطار المسؤولين حول المظاهرة قبلها بخمسة أيام على الأقل، وهذا مستحيل، مؤكداً أن النظام يسعى من خلال هذا القانون إلى تجريم المتظاهرين بدلاً من الحوار معهم، وإزالة أسباب غضبهم.