قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن وزارة المالية خفضت مخصصات التحول إلى الطاقة الخضراء فى قطاع السياحة بنسبة 98%، لتصل إلى 20 مليون جنيه فقط، مقارنة بمليار جنيه، أعلن عنها فى بداية العام المالى الجارى.

وقبيل التخصيص، رفضت وزارة المالية طلب قطاع السياحة باستغلال المليار جنيه لامتصاص آثار زيادة أسعار المواد البترولية، وأصرت على توجيهها للتحول إلى الطاقة الخضراء، لكن السياحة فوجئت بخفض تلك المخصصات بصورة حادة.

وقال عماد حسن، مستشار وزير السياحة للطاقة الخضراء، إن الوزارة ستخصص الـ20 مليون جنيه، لتنفيذ 6 مشروعات طاقة المتجددة فى مدينة مرسى علم، كونها أكثر المدن السياحية احتياجا للكهرباء، بسبب عدم اتصالها بالشبكة القومية.

وأضاف حسن أن المشروعات الست النموذجية التى ستنفذ فى المدينة، تتمثل فى عمل محطة شمسية تخدم عددا من الفنادق فقط، بسبب صعوبة انشاء محطة كبيرة تخدم المدينة بأكملها، فضلا عن التحول لاستخدام السخانات الشمسية، وتكنولوجيا الإضاءة الذكية (الليد).

واتفقت الوزارة مع هيئة التنمية السياحية لتوفير قطعة أرض، وتخصيصها لإنشاء المحطة المستهدفة، عقب التعاقد مع بعض مستثمرى المدينة، للاستفادة من المشروع بنظام حق الانتفاع، بحسب حسن.

«المالية تريد نموذجا تجريبيا على أرض الواقع، يوضح كيف سيستفيد القطاع من الأموال المخصصة للتحول إلى هذا النوع من الطاقة»، أوضح مستشار وزير السياحة. وتستهدف خطة التحول إلى الطاقة الخضراء، زيادة الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية فى بعض النشاطات المستهلكة للطاقة التقليدية، كتسخين المياه، إلى جانب تشجيع استخدام اللمبات الأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، المعروفة باسم «الليد».

وحسب تصريحات سابقة لحسن، فإن التكلفة المبدئية لتحويل غرفة فندقية واحدة إلى استخدام إضاءة ذكية، وتركيب سخانات شمسية، تبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

وكانت وزارة السياحة قد اقترحت مساعدة المنشآت الفندقية الراغبة فى التحول، بحيث تدفع 5% من إجمالى التكلفة المطلوبة، على أن يتم دعم المنشأة من الأموال التى رصدتها المالية للقطاع هذا العام، فضلا عن تمويل التكلفة المتبقية من خلال قرض من البنك الأهلى على 3 سنوات بفائدة 5% فقط.

وأشار حسن فى تصريحات سابقة، إلى اقتراح لوزارة السياحة بأن تسترد وزارة المالية الأموال التى ستقدم لدعم الطاقة الخضراء بالقطاع، فى صورة رسم طاقة نظيفة يفرض بواقع دولار أو دولارين، يدفعه السائح عن كل ليلة يقضيها فى الفندق، وبالتالى يسدد صاحب المنشأة تكلفة التحول للدولة على أقساط بحسب نسبة الإشغال، بحيث يدفعها خلال سنة إذا ارتفعت لديه نسبة الإشغال إلى 80%، وخلال مدة أطول إذا بلغت نسبة الاشغال نحو 60%، وهكذا.

ويحقق الاقتراح أكثر من هدف للدولة، بحسب مستشار وزير السياحة، كمساندة المستثمر السياحى فى تحمل عبء التحول إلى الطاقة الخضراء تدريجيا، وتحميل التكلفة إلى السائح، فضلا عن أن التحول إلى هذا النوع من الطاقة يساعد فى جذب السائح الأكثر إنفاقا، مما يساعد على زيادة إيرادات السياحة.

وتستهدف وزارة السياحة تحويل 100 ألف غرفة فندقية لاستخدام الطاقة المتجددة، على مدى 5 سنوات بدأت منذ العام الماضى، لتقليل اعتمادها على الطاقة التقليدية.

وبحسب تصريحات زعزوع خلال مؤتمر الحصاد منذ أيام، فإن عدد الفنادق التى تحولت إلى هذا النوع من الطاقة وصل إلى 66 فندقا.