شهدت اليونان، الخميس، إضرابا عاما هو الثالث منذ وصول ألكسيس تسيبراس إلى رئاسة الوزراء العام الماضي، ويبدو أكثر حدة من سابقيه، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي فرضته الجهات الدائنة.
وتظاهر حوالي 40 ألف شخص في أثينا، و14 ألفا في سالونيك ثاني كبرى مدن البلاد، بحسب الشرطة، في تعبئة هي الأضخم منذ وصول اليسار إلى السلطة في يناير 2015 بقيادة تسيبراس، الذي يدعم هذا الإصلاح المفروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يمولان البلاد.
وشارك رقم قياسي من موظفي الشركات الخاصة في المسيرات، إضافة إلى الموظفين الرسميين الذين ساروا إلى جانب موظفي شركات الضمان والأطباء البيطريين والمحامين والمزارعين والأطباء وغيرهم.
في أثينا، شهدت التظاهرات بعض الحوادث بين محتجين وقوى الأمن، لكنها لم تؤد إلى مواجهات كبرى، حيث رشق شبان الشرطة بقنابل حارقة قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
كما ساد هدوء غير معهود في العاصمة اليونانية نتيجة غياب آلاف سيارات الأجرة المشاركة في الإضراب.
وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها تنديدا بإصلاح يطال بقسوة العمال المستقلين والمزارعين خصوصا. ويعتصم هؤلاء منذ 22 يناير على محاور الطرقات الرئيسية، كما قطعوا منذ الاثنين الطريق إلى المراكز الحدودية مع بلغاريا وتركيا.
يهدف الإصلاح المطلوب إلى توفير الدولة 1.8 مليار يورو (حوالي 1% من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني) في بلد يخصص ـ بحسب وزارة العمل ـ 17.5% من إجمالي الناتج الداخلي لنظام التقاعد مقابل معدل 11.5% في أوروبا.