كشف المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، عن أن مشروع القانون نص على رد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين بالمشروع الاستثماري، في ظل الحرص على رفع كفاءة ومهارة العامل المصري بما يعود بالفائدة على الدولة.
وقال «بسيوني»، إن «مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار؛ بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة»، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي فيما يخص القيمة الإيجارية وحق الانتفاع، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار.
وأشار رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أن تنويع عملية تخصيص الأراضي سيكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر، منوهًا بأن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر في حال ثبوت أن المشروع غير جادي، كما ينص أيضا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.
وأوضح «بسيوني»، أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، فضلًا عن تأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد أقرت مساء أمس، مشروع قانون الاستثمار في صيغته النهائية، التي أعدتها اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة العليا يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية وعضوية ممثلين لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة.
وتضمنت الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجا بين مشروعي القانونين التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار ويتضمن تعديلات على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997.