الملفات تشمل طلابًا بالجامعات والمدارس.. ومرضى تجاوزت أعمارهم 75 عامًا
كشف مصدر امنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن إرسال ملفات 140 محبوسا على ذمة قانون التظاهر من طلبة المدارس والجامعات وأصحاب الحالات الصحية الحرجة إلى النائب العام المستشار هشام بركات للنظر فى إخلاء سبيلهم خلال الأسبوع القادم.
وأشار المصدر الأمنى الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه لن يتم الإفراج عن مسجونين صدر بحقهم أحكام قضائية وأغلب الذين سيتم الإفراج عنهم تم ضبطهم فى مظاهرات طلابية بجامعة الأزهر والقاهرة ووسط القاهرة وصدر بحقهم قرارات بالحبس لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والبعض الآخر ثبت من خلال مناقشة الشهود وتحريات المباحث أنه ليس لهم علاقة بالمتظاهرين وأنهم تواجدوا فى المظاهرات بمحض الصدفة. فيما سيتم الإفراج عن عدد من كبار السجن يزيد أعمارهم على 75 عاما بناء على تقارير طبية تفيد إصابتهم بأمراض مزمنة تمنعهم من الحركة، ويشترط ألا يكون تم اتهامهم فى قضايا شرف أو أموال عامة.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى رفيع بالنيابة العامة، إن من تم إخلاء سبيلهم من قبل النائب العام وعددهم 120 متهما كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا وهم من الطلاب وكبار السن الذين لم تثبت أدلة إدانتهم فى تلك القضايا وممن مازالوا رهن التحقيق ولم تحل قضاياهم إلى المحاكمة.
وأضاف المصدر طالما تمت إحالة القضية للمحاكمة سواء جنح أو جنايات وصدر حكم أو لم يصدر، فإن يد النائب العام تكون قد غلت عن القضية ولا يجوز له إخلاء سبيل أحد تمت إحالته للمحاكمة.
وعن موقف متظاهرى الاتحادية وعددهم 23 من ضمنهم سناء سيف قال إن هؤلاء تم الحكم عليهم من محكمة الجنح المستانفة بالحبس عامين وتم الطعن على الحكم فالأمر برمته منظور أمام المحكمة ويقضون مدة العقوبة ولا يجوز للنائب العام إخلاء سبيلهم بأى حال من الأحوال.
من ناحيته نفى رفعت سلام والد يارا إحدى متهمى قضية مظاهرة الاتحادية، تلقى أى خبر بالإفراج عن ابنته، مشيرا إلى أن الأسماء الواردة بالصحف عن المخلى سبيلهم ضمن 120 متهما محبوسا احتياطيا مجرد توقعات صحفية.
وأضاف لـ«الشروق»، نقلا عن مكتب المحامى العام إنهم ينتظرون قائمة الأسماء المفرج عنها وفقا لقرار النائب العام، موضحا أن قائمة النائب العام تخص المحبوسين احتياطيا وليس الصادر ضدهم أحكام مثل متظاهرى قضية الاتحادية المحكوم عليهم بسنتين. ولفت سلام إلى أن المحامى طارق العوضى محامى يارا تقدم بمذكرة طعن على الحكم لوقفه، لحين إصدار حكم جديد وفقا لمحكمة النقض.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر أول بالإفراج عن 120 من الطلبة وكبار السن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الأحداث التى شهدتها البلاد.