"مثلث ماسبيرو" تلك المساحة التي تقع على 74 فدانًا ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده.

حيث جاءت شهرة المنطقة من كونها توجد في موقع جيد، مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وعاد الحديث عن مثلث ماسبيرو في 2008 بعد أن سقطت أحد المنازل وأسفر عن مصرع عدة أشخاص، بالإضافة إلى التصريحات التي تردد عن تحويل "مثلث ماسبيرو" إلى منطقة استثمارية مع نقل الأهالي وتعويضهم، وهو ما رفضه الأهالي.

ومنذ زلزال 1992، تعاني البيوت من خطر السقوط، حيث حاول أهالي المنطقة الذين كونوا "رابطة شباب ماسبيرو" من التواصل مع المسؤولين لطرح مبادرة بتطوير المنطقة مع بقاء الأهالي وعدم تهجيرهم قسريًا، وهو ما استمر طوال تلك السنوات ليتحقق الحلم مؤخرًا، بعد أن مضوا سنوات محرومون فيها حتى من ترميم بيوتهم إلا بعد الحصول على ترخيص، وهو ما كان عثر وقتها، حيث كان معلن أن المنطقة تحت طور التطوير وبالتالي لا يحق لأحد ترميم أو هدم بيت، بحسب ما قال الأهالي.

أعلن مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، أنه تم اعتبار منطقة «مثلث ماسبيرو» منطقة إعادة تخطيط، تنفيذًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ودعا ملاك وشاغلي العقارات الواقعة في المنطقة، للتقدم إلى لجنة الحصر بحي بولاق بشارع قصر العيني، للتقدم بالمستندات الدالة على الملكية التي تثبت إقامتهم بالمنطقة، تمهيدًا لتطوير المنطقة.

الأهالي: نأمل ألا يضع حق أحد

من أمام الباب الرئيسي لحي بولاق، وقف عدد من أهالي «مثلث ماسبيرو» منذ صباح أمس الثلاثاء، لتقديم أوراقهم، وقال مصطفى نصر، أحد المسؤولين عن رابطة شباب ماسبيرو إن "أهالي المثلث تواصلوا منذ فترة مع ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحاضري والعشوائيات، وعرضوا عليها المشروع منطقة مع بقاء الأهالي دون تهجيرهم من مسكنهم، وبالفعل استمعت الوزيرة للأهالي وتم الاستعداد لعمل تخطيط كامل للمنطقة؛ جزء سكني وهو المطل على شارع 26 يوليو، وجزء استثماري وهو المطل على كورنيش النيل وشارع الجلاء، وجزء خدمي بالمنطقة نفسها".

وأضاف أن بالرغم من استجابة الدولة للبدء في تنفيذ عميلة التطوير، إلا أن هناك تخوف من الأهالي بالنسبة للأوراق المطلوبة لإثبات امتلاكهم للبيوت، لأن هناك عددًا من السكان لا يمكلون عقودًا موثقة تملهم للبيوت فهي إرث بالعرف عن أهاليهم، ليضيف «المنطقة قديمة جدًا من قبل الشهر العقاري والأهالي ماتوا ومسابوش ورق يثبت حق ولادهم في البيوت دي»، وهنا أكد أن الحي وعدهم بتشكيل لجنة تيسير للتواصل مع كل حالة من تلك الحالات على حدة، للتأكد من أنها بالفعل تسكن في هذا البيت لسنوات ولها حق فيه.

وأضاف أن هناك تعويضًا سواء بمنح مالك البيت مالا، أو بمنحه عقارًا آخر في منطقة أخرى، أو بمنحه عقارًا في مثلث بماسبيرو، حيث حددت المساحة بـ(35 مترا، 60 مترا، 75 مترا) و كل ساكن حسب إمكانياته، وأشار إلى أن هناك 6 أسر مثلا يمتلكون عداد كهرباء واحد، فكيف سيتم إثبات حقهم في المسكن، بالإضافة إلى عدم حيازتهم على عقد. وهنا قال مصطفى إنهم يأملون أن يحصل كل مواطن على حقه وألا يظلم أحد.

خطوات جادة.. ومخاوف

وقال محمود شعبان مفوض عن المستأجرين في المثلث، إن الأزمة بدأت في مايو 2008 عندما سقطت عقارات أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، بسبب أن البيوت آيلة للسقوط وأن الأهالي لا يملكون حق ترميم أو هدم المنزل بدون ترخيص، وهو ما كان يتعثر الحصول عليه، حتى أن أحد الأهالي ويدعى سعيد إبراهيم السيد بأنه تعرض للحبس لمدة شهر لأنه رمم بيته، حيث كانت ترفض طلبات الحصول على ترخيص، وأرجع الأهالي ذلك إلى رغبة الدولة في بيع الأرض خالية للمستثمرين، مضيفًا أن "الموضوع وقتها كان أكبر من الحي والمحافظة"، إلا أن سعيد أكد على أن الوضع الآن اختلف وأن بعد سنوات طويلى استمعت الدولة لهم، ووجه الشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء، مضيفًا أن تبني وزارة العشوائيات لمشروع التطوير المنطقة مع بقاء الأهالي المنطقة يعتبر خطوة إيجابية.

وهنا قال محمود شعبان "الحلم أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه في الفترة الأخيرة بعد سنوات من التجاهل استجابت الدولة لهم وبالفعل تم اتخذا خطوات جادة والتي بدأت 2 مارس 2015 مع إعلان حصر المنطقة الأولى بالمنطقة، بعد أن كان هناك تعتيما إعلاميا وتجاهلا للمعاناة التي يعيشها الأهالي، والتي عبروا عنها بعدة وقفات احتجاجية لرفض تهجير الأهالي من مثلث ماسبيرو ونقلهم لأماكن أخرى بعيدة، وهو ما كان يجبر عليه بعض الأهالي قبل 2011، فكانت أول وقفة لهم في 19 مبر 2011 بعد أن سقطت أحد المنازل في ديسمبر 2011 وأسفرت عن موت عدة أشخاص.

«عشوائيات ماسبيرو» - تصوير: جيهان نصر