عقد هاني قدري، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.
حضر اللقاء رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر إلى جانب السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية، ود.مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، ود. مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك.
وبحسب وزارة المالية، فإن الاجتماع يأتي في إطار استمرارا للحوار المجتمعي الموسع حول مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.
وقال وزير اتلمالية، إن «مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو، ومع ذلك فإن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالميًا خلال السنوات العشر المقبلة»، مضيفا أن «مصر لديها اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو».
وأضاف أن «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو، ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي، وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار»، مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.
وتابع: أن «وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله»، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أية ملاحظات بشانه إرساء لمبدا الشفافية.
وأوضح أن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية، والاعتماد اكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشات المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني، فضلا عن إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن اهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب، مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة علي السلع الرأسمالية، أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال: إن «وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعًا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال، مضيفا أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية، ومن ثم فان القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير، لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة، ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث أن تطبيقه يعني تسجيل حتي عربات الطعام بالشوارع بالضريبة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ أكثر من 25 عاما، وظهرت أثناء التنفيذ العديد من المشكلات والتشوهات، التي أعرب عن أمله في معالجتها بالقانون الجديد، وقال «إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا أن نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني»، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.
وأضاف «المجتمع التجاري منذ 14 أو 15 عاما تعود على الحوار المجتمعي مع الحكومة، حيث شاركناها في العديد من القرارات أبرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد إلى مرحلة التجارة»، لافتا إلى أنه يعتقد أن تحولها إلى ضريبة على القيمة المضافة كان يجب أن يتم منذ زمن من أجل القضاء على التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة، كما أن القانون الحالي لا يحقق أي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
من جهته، أشار محمد المصري، وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات، وهو أمر يجب إعادة النظر فيه.
وردا على هذه المشكلة، أكد وزير المالية، أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص على أن يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط، وبالنسبة للسلع الرأسمالية فإنه فور تقديم أول إقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد على مرة واحدة الي جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.
ومن ناحيته ، أكد الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا؛ حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليًا، ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية؛ حيث إن الوضع الحالي أن السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل، وإعلاء لسياسة البعد الاجتماعي.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية، إن مصر من أكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدى إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الأخرى، ولذا فان الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة، وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل.
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد، أوضح الوزير، أن القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن، وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه، وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة.
ولفت إلى أن اهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير، بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا، لافتا إلى أن المشروع يستهدف أيضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.