قال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري ( أول درجة) باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، إنه أشرك الدولة في استثماراته وسعى لإنجاحها بقدر سعيه لإنجاح ذاته.

وأضاف عز أنه حينما شارك القطاع الحكومي معه في استثماراته رفع قيمة القطاع العام من600 مليون جنيه إلى 4.5 مليار جنيه، مؤكداً أن تلك الزيادة كانت بفضل الله وبفضل سعيه فقط لوضع مصلحة وطنه على قمة اهتماماته وعلى الأقل حرصه عليها كحرصه على ماله الخاص.

وطالب عز في طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقاً للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.

وطلب عز بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.

واستند عز في طعنه على حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيراً بطلان الحكم لمخالفته للدستور.

وقال الطعن الذي حمل 35359 لسنة 61 قضائية رقم إن الحكم أخطأ في تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر صر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به، لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين عز من مباشرة حقوقه السياسية والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب.

وأوضح الطعن ان المحكمة أخطأت في التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك، مؤكداً أنه لا يقصد به المعنى التقليدي للحساب البنكي وليس له أية أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالي مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية أي انه يبدأ وينتهي بالعملية الانتخابية.

وأكد الطعن أن ذلك الحساب غير خاضع لأية رقابة سواء للبنك المركزي أو البنوك أو النائب العام أو أي جهة قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا للانتخابات، بما يفيد عدم اختصاص أي جهة بغلقه سوى اللجنة العليا للانتخابات.

وفيما يتعلق بما استند إليه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من عدم توقيع زوجة عز على إقرار الذمة المالية الخاصة بها، قال الطعن إن الحكم أغفل القيمة القانونية للإيصال الذي تسلمه عز من لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات بمحافظة المنوفية، مؤكداً أن الأثر القانوني المترتب على ذلك الإيصال أن الأوراق جميعها مستوفاة ولا ينقصها شيئاً، وإلا كانت اللجنة رفضت إعطاء عز ذلك الإيصال.