استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزراء البيئة الأفارقة، بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، وآخيم شتاينر، وكيل أمين عام الأم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "اللقاء يأتي في إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، ورئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة وذلك لمدة عامين، كما ستتحدث باِسم المجموعة الافريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس ديسمبر 2015".

وأضاف المتحدث الرئاسي، أن "الرئيس أشاد بالجهد الذي بذلته تنزانيا -الرئيس السابق للجنة- بالتعاون مع الدول الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة الإفريقية والتحدث باِسم دولها في قضايا البيئة وتغير المناخ".

وأكد الرئيس، أن "الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015".

وأشار إلى مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل تكنولوجيا، وتنمية القدرات، وأهمية التوصل لاتفاق متوازن بشأن تغير المناخ، يستجيب لاحتياجات ومتطلبات الدول النامية خاصة الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي، إن" دول القارة لا تتحمل المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات الحرارية، بل تُعد القارة متعادلة كربونياً من حيث حجم الانبعاثات وامتصاصها".

وشدد الرئيس، على أحقية دول القارة في النمو والوصول إلى معدلات تنمية مقبولة تحقق طموحات الشعوب الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاق بيئي جديد يجب ألا يؤثر على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة ولا يشكل عائقاً أمام التجارة الدولية.

ودعا الرئيس وزراء البيئة الأفارقة لإعطاء أولوية خاصة لمشاركة المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا، خاصة أنها تساهم في تحمل عبء إعانة الأسرة وكذا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن بينها الزراعة.

كما أشار السيسي، إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية البدء في تفعيل البرامج الأفريقية الرائدة وإعداد المشروعات المرتبطة بها.

وأضاف، أن التحديات التنموية المرتبطة بندرة المياه والأمن الغذائي وإنتاج الطاقة، ترتبط بشكل مباشر بتحديات تغير المناخ، وهو الأمر الذي يعيد التأكيد على مسئوليتنا كدول أفريقية لإيجاد التوازن المطلوب بين أولويات التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب دول القارة.

ومن جهته، أشار وزير البيئة إلى الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والبيئة، والذي يتطلب تطويراً للغة التفاوض الافريقية، بحيث تترجم الأهداف البيئية المرجو تحقيقها إلى لغة اقتصادية ترتبط بالتمويل اللازم لذلك وضرورة توفيره.

وأوضح أنه وعلى الرغم من أن هناك ست دول إفريقية ضمن قائمة الدول العشر الأسرع نمواً في العالم، إلا أن معدلات الفقر في إفريقيا لا زالت تتراوح فيما بين 30-40% من إجمالي عدد السكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 10%.

وأكد في حديثه اهتمام مصر التاريخي بقضايا البيئة والمناخ، حيث شهدت القاهرة تأسيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ ثلاثين عاماً بجهود المدير التنفيذي الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد الدكتور مصطفى كمال طلبه.