قال مصطفى الجندي، مؤسس تحالف «25/30» الانتخابي، إنه لا يعارض الإبقاء على لجنة الإصلاح التشريعي، التي اعدت قوانين الانتخابات، لاتمام التعديلات اللازمة بعد رفض المحكمة الدستورية العليا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مطالبًا بإضافة بعض الفقهاء الدستوريين للجنة حتى لا يقعوا في فخ شبهة عدم الدستورية مرة أخرى.
وأضاف «الجندي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تنتخب البرلمان» المذاع عبر فضائية «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، أن الكثير من الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، قدمت رؤيتها لقانون الانتخابات البرلمانية لمجلس الوزراء، قبل رفضه من المحكمة الدستورية، لافتًا أن هذه التحالفات حذرت من عدم دستورية بعض القوانين.
وتابع: «مجلس الوزراء لم ينظر لرؤية الأحزاب والتحالفات حول قوانين الانتخابات، واعتقد أنها في حاجة للنظر إليها الآن بالتزامن مع التعديلات وتضمينها في القانون الجديد».