أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن قرار ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بتطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، هو قرار يحمل أبعادا سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى.
وقال تقرير صدرعن الهيئة، السبت، إن "حكومة الاحتلال تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة".
وأشار إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن "هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجودا، وهدفنا تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات، ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والاتصال الهاتفي، والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، رغم أن بعض الفلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية.
وقال: إن "ما يسمى قانون (درومي) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه".