- لماذا لا نستفيد من اتفاقية السلام ونستغل موارد إسرائيل لمصلحة مصر؟

- إسرائيل تمنع تسييل الغاز وهذه فرصتنا للظهور كمركز لوجيستى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط

- شركة إيجاس هى التاجر الوحيد الذى يسجل خسارة من تجارة الغاز

- حان الوقت لانسحاب الحكومة من تجارة الغاز والمواد البترولية وفتح المجال أمام القطاع الخاص
كشف مصدر قريب الصلة من ملف استيراد الغاز من إسرائيل، عن أن المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن ستُستأنف فى القريب العاجل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الحكومة المصرية كانت قد طالبت القطاع الخاص المصرى وشركة بريتيش غاز البريطانية، بوقف التفاوض فى هذا الملف، بعد قرار التحكيم الدولى الصادر فى نوفمبر الماضى من محكمة جنيف بتغريم مصر 1.8 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وكانت غرفة التجارة الدولية "ICC بجنيف" قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

وخلال ديسمبر الماضى، أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

«نتوقع حل هذه المشكلة قريبا، ومن بعدها سيتم بدء التفاوض على استيراد الغاز»، يقول المصدر.
من جهة أخرى، أوضح المصدر أن إمكانيات مصر وموقعها الاستراتيجى يؤهلانها للعب دور المركز اللوجيستى لاستيراد وتصدير وتسييل الغاز فى منطقة شرق وجنوب المتوسط، مضيفا أن على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وإيجابية لتحقيق ذلك.

«تل أبيب تمنع عمليات تسييل الغاز لأسباب بيئية.. وهذه فرصتنا وعلينا استغلالها عبر استيراد كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلى وتسييلها فى مصر ومن ثم إعادة تصديرها أو ضخها فى السوق المحلية»، يقول المصدر.

وتمتلك مصر مجمعين لتسييل وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياطـ وآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة.

ويشار إلى أن «بى.جى» البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الاسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط.
فيما أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين بقيادة علاء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد ابو بكر المساهم فى شركة طاقة عربية، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 10 إلى 15 سنة.

ويرى المصدر أن اختراق السوق الإسرائيلية «واجب لابد منه لتحقيق مصلحة مصر»، وأضاف: «هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل.. لماذا لا نستفيد منها ونستغل موارد تل ابيب لتحقيق مصلحة بلادنا بدلا من ترك دول أخرى مثل تركيا، تلعب هذا الدور؟».

ويوضح «تزداد قوة الدولة حين يتضاعف عدد زبائنها وتتنوع مصادرها الاقتصادية، لذلك علينا استغلال الغاز الموجود فى الدول المجاورة مثل لبنان، وقبرص، وليبيا، وحتى إسرائيل، على أن يتم استيراده وتسييله وبحث كيفية الاستفادة منه».

فى هذا الاطار، يقول المصدر إنه يجب على الحكومة تحرير قطاع الغاز والبترول، لتفادى حساسية هذا الملف الشائك، على أن تكون هى المسئولة عن وضع قواعد اللعبة، وإدارتها بالشكل الذى يضمن الشفافية ومصلحة الوطن.

«تجارة الغاز ليست تجارة دولة وإنما هى تجارة شركات.. أليست الشركات العالمية التابعة للقطاع الخاص هى التى تنقب عن الغاز والبترول فى مصر؟ لماذا لا نتعامل بالمثل مع القطاع الخاص المصرى؟ لا بد من السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبيعه، وفقا للقواعد التى تحددها الدولة.. ويمكنها تحصيل ضريبة من القطاع، أو أخذ نصف الكمية كما تفعل مع شركائها الأجانب»، يضيف المصدر.

ويرى المصدر أن شركة ايجاس الحكومية هى التاجر الوحيد الذى يسجل خسارة من التجارة فى قطاع الغاز، بسبب شرائها الغاز بأسعار أعلى من ثمن بيعه، «لذلك حان الوقت للدولة أن تخرج من تجارة الغاز، وأن تتركه للقطاع الخاص، لكن مع استخدام مواردها فى دعم محدودى الدخل.. هكذا تكون المعادلة أفضل».

ولا يستبعد المصدر حدوث ارتفاع فى أسعار الغاز عند انسحاب الحكومة من التجارة فيه وتركه للقطاع الخاص: «السعر سيكون محملا بالضرائب التى ستدفعها الشركات للحكومة، أو بأعباء أخرى حال قررت الحكومة تحصيل جزء من الكمية التى تتاجر فيها كل شركة.. ومع ذلك فمع قيام الحكومة بدور المراقب والمنظم ومع تخصيصها المبالغ اللازمة للدعم لن يشعر المواطن بذلك.. كما أن وفرة الغاز والتنافس بين الشركات العاملة فى تجارته ستوفر بالتأكيد سعرا جيدا للسلعة».

يذكر أن المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.

وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية السابق شريف اسماعيل، خلال مارس من العام الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، إلا أن إنشاء الجهاز تطلب إصدار قانون به، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة.