بدأت الجلسة العامة رقم 44 لمجلس النواب، الاثنين، متأخرة قرابة الساعتين، رغم تواجد رئيس البرلمان، د. علي عبدالعال، مبكرًا قبل أغلب النواب ومناشدته المتكررة لهم بالحضور، وتسجيل تواجدهم بالبصمة الإلكترونية، ليخفق في ذلك أكثر من مره.

«عبدالعال»، هدد النواب بتطبيق اللائحة، وتأجيل الجلسة مالم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لافتتاح الجلسة، ما أضطر النواب إلى إدخال كروت زملائهم للتصويت لبعضهم البعض إلكترونيًا، حتى اكتمل النصاب القانوني، ليبدأ بعدها «عبدالعال»، باستعراض طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

وبدأ النواب مداخلاتهم بالهجوم على الحكومة بشكل متكرر، بسبب عدم فعالية وعود الوزراء وتأشيراتهم، ليعد رئيس البرلمان بأنه في القريب العاجل سيلمس النواب تأثير إيجابي في هذا الصدد.

واستكمل النواب الحديث حول الأوضاع المعيشية للمواطنين وترديها وغياب الدولة عن كثير من الملفات، وقضايا نهب الأراضي وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، ليثير النائب جمال عبدالناصر، الجدل بطلبه بتجهيز تشريع لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الفيس بوك.

المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، قال: إن «الحكومة ستضع أمامها كل المناقشات التى دارت بشأن البيانات العاجلة للنواب فى جلسة أمس واليوم من أجل السعى نحو حلها ووضع حلول عاجلة لها، مؤكدا على أن الحكومة ستطلع على كل المضابط».

وأضاف «الحكومة عمرها ما هتتأخر عن المجلس الموقر وأى وزيرعايزينه هيجى بكل حرية ودون أى قيود».

«العجاتي»، لفت إلى أن التعاون مستمر بين الحكومة والنواب، من أجل صالح الشعب المصري، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة توفى والده أمس، والعزاء اليوم، وبالرغم من ذلك حضر دون أى تأخر، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس المجلس بقوله: «أتمنى أن يستمر التعاون المثمر بين جميع الأطراف فى هذا البرلمان».

فيما انتقد بعض الأعضاء رئيس المجلس بأنه يتحيز للأعضاء من الجانب اليمين على الجانب الأيسر، فعقب بقوله: «متقولوش كدا أنا كل أحبائى فى الجنب الشمال».

وقال النائب محمد عبدالله، عن حزب مستقبل وطن، إن الأهالي في دمياط تقدموا بطلب لاستغلال 100 فدان لإقامة مدينة صناعية متكاملة، وأن ذلك كان في العام 2008 وأنه رغم ثورتين قامت في البلاد إلا أن الأهالي استقبلوا رد صادم من الدولة.

«عبدالله»، أوضح أن الرد الذي ورد من إحدى الحكومات بعد الثورة هو تخصيص جزء من الأراضي التي طلبها الأهالي كـ«سجن»، وهو ما آثار غضب الناس اللذين علموا أن مخصصات مادية ضخمة تم رصدها لإقامة السجن رغم أنهم أرادوا بدلا منه منطقة صناعية، مشيرا إلى أن المنطقة متخمة بالسكان ولايستقيم معها أن يتم فيها إنشاء «سجن».

فيما تسبب النائب عمرو أبو اليزيد، في طلب رئيس البرلمان حذف إحدى العبارات وردت في حديثه خاصة بلواءات الشرطة، حيث اشتكي النائب من أوضاع أهالي بولاق وناهيا، والارتفاع الجنوني في أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وأنه وجه اسئلة للوزراء المختصين لمعرفة الأساس الذي يستندون عليه لحساب هذه الفواتير.

«أبو اليزيد»، انفعل قائلا: إن «الفقراء يعانون والأهالي البسطاء يصدمون من فواتير بـ5 آلاف جنيه، ولأنهم غلابة يتم معاملتهم بصرامة وقسوة ويحرموا من العداد»، متابعا «لو كانوا لواءات شرطة وساكنين في المهندسين ماحدش كان قربلهم»، ما أثارعدد من الضباط تحت القبة، مطالبين رئيس المجلس، بحذف هذه العبارة من المضبطة بالجلسة العامة، ليستجيب «عبدالعال»، ويأمر أمانة شؤون الجلسات بحذف العبارة الخاصة بلواءات الشرطة.

فيما دخل النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، في سجال دستوري مع رئيس البرلمان، بعدما سأله عن النص الدستوري الذي يمنع وزراء الحكومة من حضور الجلسات العامة بالبرلمان ومسائلتهم.

فرد «عبدالعال»، بأن المادة 146 هي التي تمنعهم من ذلك، أعقبه «بدراوي»، بالقول: إنه «قرأ المادة جيدًا، وليس فيها مايمنع الوزراء من الحضور إلى البرلمان».