علمت بالقرار من الإعلام ولم يتم التحقيق معي.. ولا صحة لشائعات الحراسة واﻹقامة الجبرية
قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن "ما أثير عن وضعه تحت الإقامة الجبرية أو وضع حراسة أمنية أمام منزله غير صحيح جملة وتفصيلا".
وأضاف جنينة في تصريحات لـ"الشروق" من منزله بالتجمع الأول، أنه "سيدرس فكرة تقديم طعن على قرار إقالته، بمساعدة المحامين والمقربين منه، وأعضاء جبهة الدفاع عنه الذين زاروه مساء الاثنين للاطمئنان عليه".
وأكد جنينة أنه إذا طعن "فسوف يكون ذلك فى سبيل الحفاظ على هيبة المنصب وليس للعودة إلى منصبه بالجهاز"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على المؤسسة أبقى من الحفاظ على الاشخاص والمناصب" على حد قوله.
وأوضح أنه علم بقرار إقالته من التلفزيون، نافيا التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا، مشيرا إلى أن ما تم في التحقيقات هو "مجرد استفسارات واستيضاح لما جاء بمضمون الدراسة التى أعلنها الجهاز عن تكلفة الفساد فى الفترة من 2012 الى 2015".
وأكد جنينة فى حديث مع أعضاء الجبهة الذين التقاهم بمنزله، أنه تم سؤال لجنة الـ14 التي شكلت للرد على ما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى للبحث فى الأمر، وليس سؤاله شخصيا، وأنه لم يستدع إلى مقر النيابة مطلقا.
وزاد بقوله إن "المخالفات والتعديات على أراضى الدولة التى تضمنتها الدراسة تمتد لعدة سنوات ماضية بالفعل لكن مادامت المخالفة قائمة ولم تُحل فإنه يتم إدراجها فى تقرير العام الحالى، ولا يعنى ذلك تكرار ذكر هذه الوقائع أو ذكر وقائع قديمة، وإنما يعنى الاصرار على المطالبة بحق الدولة، والاعتراض على عدم تسوية تلك المخالفات والتعديات، ومعظمها يتعلق بأراضى الدولة".
وذكر أنه سيتم الاتفاق مع أعضاء جبهة الدفاع عنه والمقربين منه لحسم مسألة الطعن على قرار عزله، مؤكدا أن أمامه 60 يوما من بدء من يوم 28 مارس وهو تاريخ صدور القرار، وأن قراره فى هذا الشأن ليس منفردا، وأن هناك "ضغوطا من بعض أعضاء المركزى للمحاسبات لتقديم هذا الطعن لحفظ هيبة الجهاز، كأكبر جهة رقابية فى مصر".