يتقدم عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، غدا الأربعاء، بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر الشريف، إلى مجلس النواب، مدعوما بتأييد نحو مائتي نائب، حسب ما صرح به لـ"الشروق".

وقال أبو حامد إن الائتلاف، الذي يقود الأغلبية تحت قبة البرلمان «متفهم فلسفة التعديل، أما التفاصيل فسوف تخضع للنقاش العميق».

وأضاف أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: «أؤكد أن الغرض من مشروع التعديل هو تدعيم وحوكمة الأزهر؛ ليتفرغ لدوره الدستوري، ولا توجد أية أهداف سياسية للأمر كما زعم البعض».

وأرسل أبو حامد لـ"الشروق" ملامح مشروعه لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 والذي ينص على ما يلي:
١- الالتزام بما ورد في المادة السابعة من الدستور بخصوص استقلالية الأزهر ودوره الدستوري وضوابط اختيار فضيلة الإمام الأكبر وعدم جواز عزله أثناء مدة ولايته.
٢- إعادة تشكيل الهيئات الثلاث:
- المجلس الأعلى للأزهر.
- هيئة كبار العلماء.
- مجمع البحوث الإسلامية.
ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها تضمن: تحقيق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وتنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقا لشروط محدده تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، وإضافة مجموعة من علماء الدنيا في المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب.... إلخ لعضويتها، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، ضمن تمثيل المرأة في عضويتها، وحوكمة آليات إدارتها واتخاذ القرارات فيها، وتحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.

وطبقا للتعديل يرأس فضيلة الإمام، المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذي يتم اختياره وفقا لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار.

٣- عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار فضيلة الإمام الأكبر عند خلو منصبه سواء عند اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء أو عند إجراء الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، حيث يشاركهم في اختيار الثلاثة وفي الاقتراع السري لاختيار واحد منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء.

ووضع مشروع القانون ضوابط تضمن التنوع الفكري في الثلاثة الذين يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة كبار العلماء والذين يتم الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، والغرض من هذا التعديل في الإجراءات هو حوكمة اختيار فضيلة الإمام وعدم تأثير أي عوامل غير موضوعية أثناء اختياره.

٤- تحديد مدة ولاية لفضيلة الإمام الأكبر بثمان سنوات، ويجوز له أن يتقدم لفترة ولاية ثانية بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري.

٦- تدعيم وحدة المناهج والبحث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة ودورية لمناهج الأزهر، وأية إصدارات دينية إسلامية ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات تتعارض مع حقيقة الدين أو مصالح المجتمع أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته أو تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في دستور البلاد.

٧- تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة.

٨- تفرغ الأزهر الشريف لدوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية ( طب وتجارة وصيدلة .... إلخ) من جامعة الأزهر ونقل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية مدتها ٦ سنوات.

٩- جعل تابعية قطاع المعاهد الأزهرية لجامعة الأزهر وتحديد عدد معين من المعاهد والمدارس الأزهرية في كل محافظة من محافظات الجمهورية لخدمة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية يلتحق بها من أراد التخصص في العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية، ونقل تبعية باقي المعاهد والمدارس الأزهرية إلى وزارة التربية و التعليم، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية مدتها ٦ سنوات.

وردا على سؤال بشأن عدد مواد مشروع القانون، قال أبو حامد: «عدد المواد بعدد مواد القانون الأصلي، والنقاط التي أرسلتها مجرد أفكار أساسية للمشروع المطروح».