تعتزم نقابة المحامين الأردنيين رفع قضية دولية ضد إسرائيل ومقاضاتها على الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، مرورا بالتحقيق في مقتل الشهيد الأردني القاضي رائد زعيتر، وذلك حسبما أفادت صحيفة (الغد) الأردنية اليوم الإثنين.
وقالت رئيس لجنة الحريات في النقابة المحامية نور الإمام، إن "هذه الخطوة تأتي دفعا لتحرك عربي قانوني لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من مجازر وانتهاكات"، لافتة إلى أن "قضية الشهيد زعيتر تعد عنوانا أبرز في القضايا التي تعتزم النقابة رفعها".
وأضافت الإمام، في تصريح للصحيفة، "ليس هناك مانع أو معوقات تحول دون مثل هذا التحرك، خصوصا وأن الأردن وقع على جملة من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية جنيف التي تجرم الإجرام الإسرائيلي، فضلا عن أنه من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على اتفاقية روما".
وتابعت "نحن كنقابة معنيون بمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية بالكامل ومحاسبتها لما ارتكبته بحق الشهيد زعيتر، وذلك ضمن أطر وآليات قانونية"، مشددة على أن مواجهة الغطرسة الإسرائيلية تعد مسئولية عربية جماعية.
وأكدت رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة من خلال العمل المشترك مع نقابات واتحادات عربية حقوقية لمحاسبة ومحاكمة إسرائيل على جرائمها ومجازرها.
كان زعيتر قد اغتيل في العاشر من مارس 2014 على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة بالأردن، فيما حملت الحكومة الأردنية إسرائيل المسئولية الكاملة عن مقتله وتم تشكيل لجنة تحقيق أردنية إسرائيلية لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.