تأكيدا لما نشرته «الشروق» فى عددها الصادر الاثنين، بشأن طلب مجلس الدولة لجداول مفصلة من وزارة العدالة الانتقالية لاعداد الناخبين وفق التعداد السكانى، على أن تتولي اللجنة الفنية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات مهمة إرسالها، قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إنه تم بالفعل تسليم مجلس الدولة جداول تشتمل علي بيانات وخرائط كان المجلس قد طلبها، للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، مشيرا إلى أن باقي الجداول سترسل خلال يوم أو اثنين.
و عن مصير التحركات المشتركة للأحزاب وإعلانها العزم بتجهيز لمشروع قانون موحد يحمل رؤيتهم حول التعديلات علي القوانين الانتخابية، أكد الوزير خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في اصدار القانون، وهو من بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسبا.
وأضاف «الهنيدي»، إن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات لازالت في بداية مراحلها ولم تصل بعد للمرحلة النهائية، وإذا كان هناك مجال لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك، موضحا «أن التعديلات سينتهي بها المطاف عند رئيس الجمهورية فهو من يملك إصداره.
وعن مطالبة مجلس الدولة للتقسيم الإداري وعدد السكان والناخبين قال الهنيدي إن هذا اجراء عادي، متوقعا أن تجتمع لجنة الاصلاح التشريعي الثلاثاء القادم من الاسبوع المقبل.
وكشف الهنيدي أن يوم الخميس المقبل ستعقد لجنة المراجعة لحقوق الانسان اجتماعا، للوقوف على تشكيل اللجنة بالشكل النهائي وتوزيع العمل والمهام واختيار الشخصيات العامة وسنعرض على اللجنة ما تم بشأن تقرير جنيف لاتخاذ اللازم.