بدأت بمقر الأَمَانَة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعداد البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر المحلق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومشاركة خبراء وممثلي وزارتى العدل والداخلية العرب.
وقال المستشار أبو العينين، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن "الاجتماع الثاني للجنة ينعقد بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد سبتمبر ٢٠١٣ حيث عقد الاجتماع الأول نوفمبر الماضي".
وأضاف أبو العينين، أن الاجتماع سيركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية، موضحا أن الهدف الأساسي من البروتوكول المحلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى وقوعها كمرحلة أولى، فضلا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الإتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة.
وأشار المستشار أبو العينين إلى أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الإتجار بالبشر بالدول العربية واستعراض بعض حالات الإتجار القليلة.
وردا على سؤال حول أهم مظاهر الإتجار بالبشر بالدول العربية، أوضح أبو العينين، أن أكثر صور الإتجار بالبشر الاستغلال الجنسي والزواج فيما يتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية واستغلال أطفال الشوارع، مشددا على أن استغلال أطفال الشوارع يعد من أكثر صور الإتجار بالبشر المنتشرة في الدول العربية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول سيتم رفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر والملاحظات الواردة من الدول بشأنه حيث أرسلت البحرين وتونس والجزائر والعراق وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب ملاحظاتها حول مشروع البروتوكول إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.