حددت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا محمود القاضي، اليوم الإثنين، جلسة أول يونيو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 126 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم محكمة جنايات كفر الشيخ بسجن كل منهم 10 سنوات، بواقع 1260 عاما، في اتهامهم بـ«التورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 13 أغسطس 2013».
وحضر تسعة محامين ممثلين عن هيئة الدفاع، وقرروا أمام هيئة محكمة النقض، أن "حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب"، مؤكدين "انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في ادانة المتهمين".
وفوض ممثل نيابة النقض، أثناء الجلسة، هيئة المحكمة في قبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضدهم، أو رفض الطعن وتأييد أحكام سجنهم لتصبح نهائية وباتة.
كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين في 18 مايو الماضي، بالسجن 10 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم، وقررت وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«إثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة».
وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عام 2013، وتضمن أمر الإحالة كلا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.
وأسندت النيابة للمتهمين «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال ابنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة».