ارتفعت أسعار الدولار بالسوق السوداء مجددا اليوم، لتتراوح الورقة الخضراء بين 11 جنيها للشراء، و11.10 جنيه للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع، فى حين استقر سعر الصرف بالبنوك الرسمية عند 8.88 جنيه للدولار.
وقال محمد ناصر، مدير إحدى شركات الصرافة بوسط البلد، إن معظم شركات الصرافة تتعامل بالسعر الرسمى مع العملاء غير المعروفين، فى حين يتم بيع وشراء الدولار للعملاء القدامى بين 11 و11.10 جنيه بيعا وشراء.
وأضاف أن السوق يعانى من ندرة شديدة جدا فى الدولار نتيجة تراجع السياحة وانخفاض التصدير وتراجع تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.
وقال أسامة سعد جعفر، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدولار بدأت فى الارتفاع مجددا نتيجة لندرة الدولار، ولفت إلى أن الاستيراد برىء تماما من ارتفاعات العملة الخضراء.
«رغم القرارات التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، مازال الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق غير الرسمية»، أضاف جعفر.
وأشار إلى أن البنك المركزى يتعامل مع «العرض» ويغفل «المرض»، مشددا على أن الأزمة ليست فى الشركات وحدها ــ وإن كانت أحد أسباب ارتفاع الدولار ــ لكن المشكلة تكمن فى عدم توافر الدولار وشحه بالسوق المصرية.
وفى السياق ذاته طالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بضرورة النظر فى التراخيص الممنوحة لكل شركات الصرافة العاملة فى مصر بعد الأزمة الأخيرة.
«عدد كبير من شركات الصرافة أصبحت مجرد تجمعات لسماسرة عملة يتلاعبون فى الأسعار لتحقيق مكاسب فردية، وهذا هو السبب وراء استمرار ارتفاع الدولار رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزى سواء من دولة السعودية أو الامارات»، أضاف الشافعى.
وتابع أنه لابد أن تتدخل الدولة وتغلق جميع شركات الصرافة التى يشتبه فى نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أهمية أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة، «هم معروفون فى السوق.. ولابد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الأسعار».
يذكر أن سعر الدولار سجل خسائر حادة على الساحة العالمية فى الآونة الأخيرة، نتيجة ترجيحات بتأجيل الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) زيادة نسب فوائده فى اجتماع وضع السياسات فى يونيو، حيث أشار محللون إلى أن ذلك لن يحدث قبل سبتمبر على أقرب تقدير.
كما أدى تجدد المخاوف من التضخم الضعيف والنمو العالمى البطىء، إلى دفع المستثمرين صوب العملات منخفضة العائد ذات السيولة المرتفعة نسبيا التى تعتبر ملاذا آمنا.
وكانت العملة الخضراء أصلا فى موقع سيئ مقابل الين نتيجة رفض البنك المركزى اليابانى، الخميس الماضى، توسيع برنامجه التحفيزى رغم سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة وزلزالين فتاكين أديا إلى إغلاق مصانع.
كما تراجع الدولار مقابل اليورو مع صدور بيانات جديدة تعكس تباطؤا فى قطاع التصنيع الأمريكى، أدت إلى تراجع الآمال بزيادة البنك المركزى فوائده قريبا.
لكن الدولار تماسك نسبيا بالأمس، عقب تصريحات من مسئولين فى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) تصب فى اتجاه رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.11% مسجلا 1.15 يورو، كما تراجع أمام الجنيه الاسترلينى بنسبة 0.4% مسجلا 1.45 جنيه، وتراجع أمام الين اليابانى بنسبة 0.16% ليسجل 106.8 ين.