فى واقعة أغرب من الخيال، كشف بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئاسة الجمهورية عن صدور حكم بحبس شاب لمدة 20 عاما بتهمة الاتجار فى المخدرات، وأن الحكم صدر على المتهم عندما كان طفلا لم يتجاوز عمره 11 عاما بعد تزوير عمره بإضافة 10 أعوام أخرى لاستكمال التحريات.

الواقعة بحسب بلاغ المحامى ايمن أحمد عبدالله بدأت عندما ألقت المباحث القبض على جمعة محمد سليمان المقيم فى جزيرة أبوعمر بمركز ابو كبير التابع لمحافظة الشرقية فى مدينة طنطا منذ 20 عاما ووجهت له تهم الاتجار فى المخدرات ليصدر ضده حكما من محكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 115 لسنة 1996 بالسجن المؤبد وظل 10 أعوام فى السجن قبل ان يعرف اهله انه لا يزال على قيد الحياة.

صابر محمد سليمان شقيق الشاب المحبوس قال لـ«الشروق»: «توجه شقيقى لمدينة طنطا فى عام 1996 لزيارة احد أقاربنا ثم اختفى وعجزنا عن الوصول إليه ولكن شاء القدر أن يحضر إلينا أخيرا شاب وأخبرنا بأنه كان برفقة جمعة فى سجن المنصورة وانه صادر ضده حكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه وتوجهنا لزيارته فى السجن لنجده شابا يافعا، وعندما سألته عن سبب سجنه قال انه كان ينتظر القطار فى مسجد «السيد البدوى» ثم فوجئ بثلاثة رجال يسألونه عن بطاقته ولم يكن يعلم انهم من رجال المباحث وان احدهم لطمه فدفعه جمعة فتجمع الباقى عليه وأوسعوه ضربا وتم اقتياده للقسم وهناك سأله الضابط عن بطاقته فقال له إنه لم استخرج بطاقة لان عمره 11 عاما فقال له لا انت عندك 20 عاما وإذا سألك وكيل النيابة فقل له ان عمرك 20 عاما ولا تنكر أى شىء حتى تخرج، ثم أُحيل إلى النيابة دون محامٍ ومنها إلى محكمة الجنايات مصحوبا بتحريات تثبت الواقعة وادعت أن عمره 20 عاما وصدر الحكم ضده بالمؤبد وهو طفل لم يبلغ 11 عاما، وقضى حتى الان 20 عاما تحول فيها شعره للبياض كاملا من هول ما رأى خلف القضبان».

وأضاف صابر: «التقيت بالمحامى ايمن فقال لى ان أخاك صدر الحكم ضده وهو نهائى وبات لانه كان يبلغ 20 عاما ويتاجر بالمخدرات فقلت كيف هذا وانا اخى مواليد عام 1984 يعنى وقت ضبطه كان عمره 11 عاما».

والتقط المحامى ايمن عبدالله خيط الحديث وقال: «فوجئت بكلام شقيق الشاب المحبوس وتشككت فى صحته ولكن بالاطلاع على أوراق القضية وجدت أمورا عجيبة فهو مسجل على انه تاجر مخدرات يحمل البضاعة من الإسماعيلية لطنطا وانه اعتاد على ذلك كما ورد بالتحريات التى أكدت هذا الزعم وان عمره 20 عاما وانه يعمل سائقا وبصم على اقواله لانه لا يعرف القراءة والكتابة ولم يتم تقديم صحيفة احوال للمتهم كطلب المحقق ولم يلتفت المحقق (وكيل النيابة ) وقتها لذلك وخلال شهرين اثنين حوكم جمعة وصدر ضده حكم بالمؤبد بدون محامٍ أو دفاع مما يدل على التلفيق والاكراه».

وأضاف المحامى: «الغريب أنه تم استخراج بطاقة تحقيق شخصية لجمعة داخل السجن اثبتت سنه الحقيقى ومثبت فيها تاريخ ميلاده الذى يؤكد انه حكم عليه وعمره 11 عاما كما قدمنا شهادة ميلاد مميكنة تثبت تاريخ ميلاده الحقيقى وبناء عليه فقد تقدمت بالتماس للنائب العام برقم 3169 لسنة 2016 عرائض وبلاغ للبحث القضائى برقم 403 / 1 لإعادة النظر والتحقيق مع ٤ ضباط هم محررو الواقعة ومعدو التحريات والشاهد وقتها وكذلك وكيل النيابة محقق الواقعة وتوجيه تهمة التقصير فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وإحالة حدث لمحكمة الجنايات وكذلك اختصام المحامى العام وقاضى الحكم وقتها».

كما أن من بين المستندات مستندا صادرا من سجن المنصورة العمومى فى 2/3/2016 يثبت السن الحقيقية لجمعة وهو 32 عاما وهو ما يؤكد انه سجن وعمره 11 عاما. وطالب المحامى النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وإعادة الحق للشاب الذى سجن ظلما ومحاكمة كل من تسبب فى هذه الواقعة الغريبة.