ارتفعت أسعار الدولار بالسوق السوداء مجددا اليوم، لتتراوح الورقة الخضراء بين 11 جنيها للشراء، و11.10 جنيها للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع، في حين استقر سعر الصرف بالبنوك الرسمية عند 8.88 جنيها للدولار.

وقال محمد ناصر، مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، إن معظم شركات الصرافة تتعامل بالسعر الرسمي مع العملاء غير المعروفين، في حين يتم بيع وشراء الدولار للعملاء القدامى بين 11 و11.10 جنيها بيعا وشراءً.

وأضاف، أن السوق يعاني من ندرة شديدة جدا في الدولار نتيجة تراجع السياحة وانخفاض التصدير وتراجع تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

وقال أسامة سعد جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدولار بدأت في الارتفاع مجددا نتيجة لندرة الدولار، ولفت إلى أن الاستيراد بريء تماما من ارتفاعات العملة الخضراء.

وأضاف، "رغم القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، مازال الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق غير الرسمية".

وأشار إلى أن البنك المركزي يتعامل مع "العَرَض" ويغفل "المَرَض"، مشددا على أن الأزمة ليست في الشركات وحدها – وإن كانت أحد أسباب ارتفاع الدولار- لكن المشكلة تكمن في عدم توافر الدولار وشحه بالسوق المصري.

وفي السياق ذاته طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة النظر في التراخيص الممنوحة لكافة شركات الصرافة العاملة في مصر بعد الأزمة الأخيرة.

وأضاف الشافعي "عدد كبير من شركات الصرافة أصبحت مجرد تجمعات لسماسرة عملة يتلاعبون في الأسعار لتحقيق مكاسب فردية، وهذا هو السبب وراء استمرار ارتفاع الدولار رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزي سواء من دولة السعودية أو الامارات".
وتابع أنه لابد أن تتدخل الدولة وتغلق كافة شركات الصرافة التي يُشتبه في نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة، "هم معروفون في السوق.. ولابد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الأسعار".

يذكر أن سعر الدولار سجل خسائر حادة على الساحة العالمية في الآونة الأخيرة، نتيجة ترجيحات بتأجيل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة نسب فوائده في اجتماع وضع السياسات في يونيو، حيث أشار محللون إلى أن ذلك لن يحدث قبل سبتمبر على أقرب تقدير.

كما أدى تجدد المخاوف من التضخم الضعيف والنمو العالمي البطيء، إلى دفع المستثمرين صوب العملات منخفضة العائد ذات السيولة المرتفعة نسبيا التي تعتبر ملاذا آمنا.

وكانت العملة الخضراء أصلا في موقع سيء مقابل الين نتيجة رفض البنك المركزي الياباني، الخميس الماضي، توسيع برنامجه التحفيزي رغم سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة وزلزالين فتاكين أديا إلى إغلاق مصانع.

كما تراجع الدولار مقابل اليورو مع صدور بيانات جديدة تعكس تباطؤ في قطاع التصنيع الأمريكي، أدت إلى تراجع الآمال بزيادة البنك المركزي فوائده قريبا.
لكن الدولار تماسك نسبيا بالأمس، عقب تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام اليورو بنسبة 0.11% مسجلا 1.15 يورو، كما تراجع أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% مسجلا 1.45 جنيه، وتراجع أمام الين الياباني بنسبة 0.16% ليسجل 106.8 ين.