اعتبر النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذا المجلس «مظلوم بموجب نصوص الدستور»، التى تلزم البرلمان بإصدار مجموعة من القوانين الجدلية فى دور انعقاده الأول، مثل: قانون العدالة الانتقالية، وقانون الإعلام الموحد، وقانون بناء الكنائس، علما بأن الوقت المتبقى فى دور الانعقاد الأول نحو 60 يوما فقط.

ولمس هيكل ــ فى حواره مع «الشروق» ــ أزمة قانون العدالة الانتقالية الذى ألزم الدستور البرلمان بإصداره فى دور الانعقاد الأول، واعتبر أن هذا القانون «لغم» لأنه سيتطرق لمسألة المصالحة مع الإخوان، التى شدد على أن الشعب «هيولع فى البرلمان» لو تصالح مع هذه الجماعة التى خرج عليها الشعب فى 30 يونيو 2013.

واعتبر هيكل أن الوقت غير مناسب داخل البرلمان لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التى قضت بأحقية المملكة فى جزيرتى تيران وصنافير، مشددا على ثقته الكبيرة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يستحيل تفريطه فى أى شبر من الأرض المصرية. واعتبر النائب هيكل أن بعض القوى اتخذت من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ذريعة للنزول للشارع مرة أخرى، والمطالبة بإسقاط النظام.

هيكل الذى عمل وزيرا للإعلام فى فترة عصيبة قصيرة خلال عام 2011 تحدث عن أزمة عدم تنظيم الإعلام وما يعتبره فوضى تشهدها المواقع والفضائيات، وأحكام ازدراء الأديان وما وصفه بـ«تعالى المثقف على المجتمع» وتجديد الخطاب الدينى.
الرجل المحتمل لخلافة سامح سيف اليزل فى رئاسة ائتلاف دعم مصر قال إنه لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الائتلاف الذى يشكل نحو 60% من البرلمان.

وإلى نص الحوار:
•ما تعليقك على اقتحام نقابة الصحفيين؟
ـ مبدأ اقتحام نقابة الصحفيين مرفوض جملة وتفصيلا، لكن فى الوقت نفسه يجب ألا تكون النقابة مأوى للمطلوبين على ذمة قضايا.

• لكن الداخلية نفذت أمر الضبط والإحضار بالمخالفة لقانون النقابة.. ما ردك؟
ـ القانون على عينى ورأسى، واقتحام النقابة خطأ وخطر ومرفوض تماما، لكنى أنا ضد الاحتماء بالنقابة.

• ما تعليقك على مطالب الصحفيين بإقالة وزير الداخلية؟
ـ لماذا إقالة الوزير؟ لأنه نفذ قرار النيابة؟ لن أعلق على هذه المسألة، نحن أمام مجموعة من الأخطاء.

• هل قانون الإعلام الموحد سيرى النور؟
ـ لا أفهم لماذا موحد؟ موحد أو مفرط لن تفرق، لكن الصحيح والمنطقى أن الإعلام يحتاج لقانون لتنظيمه، لا يوجد مهنة فى العالم بلا قانون ينظمها ويتم تحديثه مع تطور المهنة. الحادث أنه كلما حدث تطور فى وسائل الاتصالات يتزامن معه تطور فى فنون الإعلام، وللأسف هذا التطور لا يواكبه تطور ممثال فى القوانين.
وحتى لو لم نكن بحاجة لقانون، فلدينا دستور وافق الشعب عليه، ينص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام. وهنا أود أن أقول إن عدم صدور قوانين الإعلام من 2014 حتى الآن خطأ.

• ما سبب التباطؤ فى إصدار هذه القوانين؟
ـ لم تكن لدى الحكومات القدرة على اتخاذ هذا القرار، وبدا الأمر وكأنه صراع بين الحكومات والجماعة الصحفية حول من يفرض ارادته على الآخر.

• لماذا تتحدث فى كل تصريحاتك عن «فوضى الإعلام» ولا تتناول مشكلة عدم تداول المعلومات أو أوضاع الصحفيين والحريات؟
ـ إجابتى على قدر السؤال. لم يسألنى أحد عن شىء سوى رأيى فى حالة الإعلام فأقول فوضى. الإعلام تجارة معلومات ولابد من التدقيق فيها قبل بثها وهذا لم يحدث، على سبيل المثال فى يوم 1 يوليو 2015 عندما تعرضت 15 نقطة عسكرية فى سيناء للهجوم فى توقيت واحد، وبدأ الإعلام ينشر بيانات نقلا عن المصادر الأجنبية، رغم أن هذا أمر يخص الأمن القومى وبدأ تصاعد فى الارقام عن القتلة والمخطوفين ولا يوجد كلام عن رد فعل الجيش، ونحو الساعة الواحدة صدر بيان عن المتحدث العسكرى طلب عدم التوسع فى النشر وسيعلن العلومات فيما بعد. المنشور عن وسائل الإعلام الأجنبية أصاب الناس بحالة إحباط واغتيال معنوى لضرب عزيمة المصريين، والساعة الثامنة صدر بيان عسكرى أكد أن هذا كلام فارغ وكل القلق والضغط غير حقيقى.

• لكن عدم الكشف عن المعلومات يعطى مساحة للآخرين؟
ـ فى الأخبار العسكرية لابد من الانتظار بعض الوقت، هذه ليست أخبار عادية وهذه مهمة الصحفيين ورؤساء التحرير لابد ان يوقف الخبر غير المؤكد. حرية الرأى والتعبير حق للمجتمع قبل الصحفى لو أساء استخدام السلطة يصبح غير أهل لحمل لواء الصحافة، فى الخارج توجد ثقافة الاعتذار والاعتراف بالخطأ ثم الغرامة ثم فرض العقوبة.

• فى الخارج هناك محاسبة لكن فى الوقت نفسه توجد قوانين تمكن الصحفيين من المعلومات؟
ـ سآتى لهذا الجزء، لكن هل توجد مهنة فى العالم دون محاسبة؟ لماذا لا يحاسب الإعلامى عند الخطأ؟ أى مخطى لابد أن بحاسب، عندما يخطئ الطبيب فى حق المريض يحاسب، لكن على الجانب الآخر لابد أن اعطى الصحفى أدواته.. لا أخفى عليه المعلومة، لكن يجب أن يكون منتبها لأهمية التأكد من دقة المعلومات التى يحصل عليها قبل أن يستخدم فى نشرها وتسويقها.

• ماذا تقصد بذلك؟
ـ المصدر قد يعطى معلومة دقيقة لكن لا يقدم الموضوع كاملا، من أجل مصلحة تخصه، وهذا يؤكد ضرورة عدم استيفاء المعلومة من مصدر واحد. نقطة أخرى مهمة أيضا بعد وجود إعلام خاص، أصبح هناك سيطرة لرأس المال على الإعلام، معظم أصحاب الصحف والقنوات أصبحوا سياسيين، والوسيلة الإعلامية تتخذ موقفا ضد الذين يختلف معهم مالكها، وهذا يضبطه التنظيم، ومواثيق الشرف الإعلامية «نبلها ونشرب ميتها»، هى فقط كلمة شرف غير ملزمة قانونا.
فى البداية نشأت الفضائيات غصبا عن الدولة، الأقمار الصناعية ألغت الحدود السياسية للإعلام، الناس لا تفهم أن الإعلام أشبه بأداة عسكرية للسيطرة على العقول، والمنع أصبح مستحيلا، لكن المؤكد أن التنظيم لما يبث من داخل مصر مطلوب، لدينا قيم وأخلاقيات علينا المحافظة عليها.

• هل التنظيم الذى تتحدث عنه يمتد لمحاسبة برنامج ساخر مثل «أبلة فاهيتا» التى غضب منه النواب؟
ـ كل ما قيل فى البرنامج ليس لدى اعتراض عليه سوى جملة واحدة بها سب وقذف، أن «النواب عاهات»، وهذا الوصف يقع تحت طائلة القانون، لكن كل ما قيل لا أركز معه وليس فارقا معى.

• ماذا عن ملاحقة مثقفين وكتاب بتهم ازدراء الأديان؟
ـ المحبوسون محكوم عليهم بنص قانونى ودستورى، القاضى الذى حكم أمامه قانون حكم بموجبه، فلا ألوم قاضيا أصدر حكما، لكن بالنسبة لتعديل القانون لو كان من أجل حالة بعينها يكون «لعب عيال»، إذا عدلنا القانون لا يسرى على وقائع سابقة، لكن هل نعدل الدستور لأنه يمنع ازدراء الاديان؟

• ما أستنتجه من كلامك أنك لا تجد مشكلة فى هذه القوانين؟
ـ لا.. هناك مشكلة، وهى أننا يجب أن نراعى المجتمع الذى نعيش فيه، اللغة مطلوبة جدا.

• اللغة تخضع لرؤية كل كاتب.. وبالتالى هل يصح توجيه الكاتب بفرض لغة معينة عليه؟
ـ تعالى المثقف على المجتمع فكرة غير مقبولة، من الذى يصل لمن؟ المثقف يصل للناس أم الناس تصل للمثقف؟

• هذه النقطة ستقودنى لسؤالك عن رأيك فى مسألة تجديد الخطاب الدينى.
ـ هذه من أولويات لجنة الثقافة.

• كيف تشجع تجديد الخطاب الدينى فى وجود تهمة جاهزة اسمها ازدراء الأديان؟
ـ هذا الكلام عليه اختلاف فى الفهم، ولذلك نحن بحاجة لتوحيد المفاهيم بدءا من التريية والتعليم ودور الشباب والرياضة والمعسكرات، توحيد المفاهيم سيؤدى إلى ضبط العقول التى تفسد وتتجه للتطرف، وأيضا الاوقاف والازهر والمساجد لهم دور فى تعديل الخطاب الدينى المتشدد خاصة فى الأرياف، لكن هناك أناسا فى الازهر لا يكفرون تنظيم «داعش الإرهابى» مادام يقول أعضاؤه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لهذا يجب ان نتفق على المفاهيم أولا.

• ننتقل للحديث عن اللجان النوعية فى البرلمان، ائتلاف «دعم مصر» الذى تنتمى إليه حصل على 16 لجنة، وفى الوقت نفسه تنفون رغبتكم فى الاستحواذ على البرلمان؟
ـ بالطبع لا نريد الاستحواذ على البرلمان، «لما تكون نسبتنا 60% من الأعضاء منطقى يكون عندك 16 لجنة من 25، ويوجد 9 لجان خارجنا، ومنطقى أن نحصل على أكبر عدد من اللجان ولكن هناك لجانا لم نتمكن من الفوز بها».

• اللجان التى خرجت من تحت سيطرتكم كانت باتفاقات؟
ـ غير صحيح.. اللجنة الاقتصادية لم تخرج بمزاجنا.

• لا كانت منافسة حامية.. لكن هناك لجانا أنتم تركتموها.
ـ مثل ماذا؟

• الشئون الأفريقية مثلا تركتموها باتفاق مع «المصريين الأحرار»؟
ـ كان هناك اتفاقات لإفساح المجال للناس لكن فى النهاية يوم الانتخابات كان الحاسم.

• ماذا حدث فى لجنة حقوق الإنسان كيف فاز النائب محمد السادات؟
ـ لا أعرف.. لا أفهم ماذا حدث.

• هل هذا عدم التزام من أعضاء الائتلاف بالقرار أم حدث اتفاق مع السادات فى اللحظات الاخيرة؟
ـ الائتلاف لم يكن له مرشح.

• كان هناك اتفاق مع أيمن أبوالعلا مرشح المصريين الأحرار الذى تحرك من لجنة الصحة إلى لجنة حقوق الانسان بناء على الاتفاق؟
ـ ما تتحدثين عنه بعيد عن تخصصى لأننى لم أكن عضوا فى لجنة التوافق التى ترتب التوافق حول اللجان.

• ما تأثير وفاة سامح سيف اليزل على وحدة الائتلاف؟
ـ على المستوى الشخصى تأثرت بغيابه لأنه كان قريبا جدا لقلبى، كنا نجلس معا، وهو طبعا ترك فراغا فى الائتلاف وبوفاته وخلو مقعد الرئيس لابد ان نفكر فى مستقبل الائتلاف. وهنا أود أن أشير إلى أن كلمة الائتلاف كلمة جديدة على الحياة السياسية بنص دستور 2014، الائتلاف قائم على فكرة ولابد أن نلتزم بها. هناك جزء دخل الائتلاف من أجل مصالح معينة، وقبل انتخابات اللجان خرج، لكن هناك آخرين انضموا فى مرحلة الخمسة عشر يوما الاولى.

• لقد قل عدد نواب الائتلاف وأصبح نحو 200 عضو، بعد أن وصل لأكثر من 300 نائب.
ـ لا أرى خطورة من هذه المسألة لأن الائتلاف فكرة نتوافق عليها تتمثل فى «دعم الدولة المصرية»، وهو غير دعم النظام، وأود التأكيد على أن هذا الدعم ليس دعما ميكانيكيا، وأكبر مثال على ذلك قانون الخدمة المدنية الذى رفضه نواب من الائتلاف، نحن لسنا مثل الحزب الوطنى، لأن الحزب اسهل مليون مرة فى اتخاذ القرار والمصالح تتحكم فيه، لكننا لا نملك شيئا ولا نعطى أموالا ولا مصلحة، كل ما لدينا فكرة.

• هل ستترشح على رئاسة الائتلاف؟
ـ هذا كلام سابق لأوانه

• متى موعد الانتخابات؟
بعد 90 يوما من تولى الرئيس المؤقت.

• ما هى الأمور التى تحسم بها قرار الترشح؟
ـ الفيصل بالنسبة لى رأى الناس لو شعرت أنهم يريدوننى سأترشح.

• ما المؤشر لديك حتى الآن؟
ـ أرى أن هناك رغبة فى ترشيحى.. لكن لا أستطيع ان احسم أمرى، لأن الوقت مازال مبكرا.

• كيف يتعامل الائتلاف مع كتل المصريين الأحرار والوفد بعد الاتفاقات مع اللجان؟
ـ أنت مصممة على أن هناك اتفاقات، وأنا فى الحقيقة لا أعرف عن هذه الاتفاقات شيئا.

• ما هى أولويات الأجندة التشريعية للائتلاف؟
ـ أقدر أكلمك عن الدورة الأولى التى تبقى فيها شهران بعدما اكتمل البرلمان بلجانه، الناس تهاجم البرلمان ولكنه مظلوم جدا.

• هل ضاع وقت طويل فى وضع لائحة البرلمان وانتخاب اللجان؟
ـ أبدا. نحن نعمل فى إطار الدستور الذى حدد الجدول الذى نعمل به، بعد إصدار اللائحة واكتمال اللجان فى هذه اللحظة لدينا برلمان تبقى 60 يوما تقريبا على انتهاء دورته البرلمانية الأولى، وخلال هذه الفترة لابد من الانتهاء من عدة أمور، أولها قانون العدالة الانتقالية الذى ألزمنا الدستور به و«ما حدش فاهمه» وسيؤدى لمشاكل، ولا أفهم لماذا الدورة الاولى؟ لماذا ليست الثانية أو الثالثة. ما وجه العجلة لإصداره خاصة أنه يؤدى لمشاكل؟
وهنا أود الإشارة إلى أن المادة 241 من الدستور تنص على الآتى: «يلتزم المجلس فى أول دور انعقاد بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية».

• ماذا يقصد بالضحايا؟ هل يقصد ضحايا 25 يناير أم ما قبل 30 يونيو أم رابعة أم الذين يتعرضون للقبض عليهم حتى الآن؟
كل ما ذكرتيه مشاكله هنا فى البرلمان «تعملى ايه فى المصيبة السوداء دى؟»

• ما هى أولويات البرلمان فى دورته الأولى إذن؟
ـ قوانين الإعلام أولى أم العدالة الانتقالية؟ الإعلام أولى لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، هل هذا القانون يجوز سلقه فى شهرين؟ ايضا المادة 235 تنص على أن يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له قانون نباء الكنائس الدستور يقول نطلعه فى شهرين.

• هل هذه ورطة؟
ـ قانون بناء الكنائس على صعوبته أسهل مائة مرة من العدالة الانتقالية.

• كيف سيتصرف المجلس أمام هذه الأجندة المتخمة؟
ـ يوجد قانون آخر تقتضيه الضرورة، وهو اللجنة الوطنية للانتخابات وقانون مهم جدا لابد أن يصدر هو قانون الخدمة المدنية.

• ماذا يفعل البرلمان؟
ـ أوضح المشكلة لأنكم تقولون البرلمان لا يعمل. كل ما تم من إجراءات كان بمقتضى الدستور، البرلمان مظلوم من الدستور، الإعلام يطالبه بالإسراع رغم أنه يتبع الإجراءات التى نص عليها الدستور.

• هل أنتم مستعدون للمشروعات الملحة؟
ـ ترجمة مادة العدالة الانتقالية تحتاج وقتا. هذا قانون يجب ألا يصدر دون نقاش مجتمعى. هل المجتمع يقبل المصالحة مع الإخوان؟
كيف نقوم بعمل مصالحة مع الإخوان؟ لو فعلنا ذلك الشعب «هيولع» فى البرلمان.

• ما حل هذه المشكلة؟
ـ من وضع الدستور يحلها.

• ماذا يحدث لو لم يلتزم المجلس بإصدار هذه القوانين؟
ـ لا توجد عقوبات لكن لماذا يخالف الدستور.

• هل لديك حل؟
ليس لدى حل ولا يقبل أن يخالف البرلمان الدستور ولن يتركنا الإعلام لو فعلنا ذلك.

• هل تابعت مشهد احتفالات تحرير سيناء؟
ـ رأيت طبعا على فيس بوك، المظهر مسىء، «فى ناس تحاول جرنا للشارع مرة أخرى»، والبلد فى خطر، لماذا يصرون على النزول للشارع؟ أين الحوار؟

• ما هى آليات وسبل الحوار؟
ـ اسألى وزير الشباب.

• ما رأيك فى رفع أعلام السعودية؟
ـ أنا ضد هذا ولم أحب هذا المشهد.

• الناس التى رفعت أعلام السعودية مفتوح لها الميادين والآخرون مطاردون من الأمن.. ما رأيك؟
ـ أنا أرفض نزول الناس للشارع والحوار هو الحل، فى الائتلاف استعنا بخبراء منهم من عمل 8 سنوات من أجل استرجاع طابا وشرح لنا الوضع الجغرافى لتيران وصنافير. انا كنت اصطحب اولادى للغطس هناك وكنت اقول لهم ان هذه الجزر سعودية. لكن اخراج الموضوع فيه مشكلة كان يجب ان يكون هناك تمهيد للمجتمع، وأؤكد أن الأمر اتخذه البعض ذريعة للنزول للشارع وهذا لا يلقى قبولا من الشعب المصرى فى مجمله لأننا عشنا أياما صعبة والتى كان الناس ينزلون للشارع فيها وفيها حظر تجول ولا نستطيع التضحية والعودة لهذه الايام.

• هل التعامل الأمنى كان مناسبا؟
ـ عندى قانون التظاهر لابد ان اسأل الامن هل فى تصريح بالمظاهرة ام لا. عندما يكون هناك خلاف مثل هذا نحتاج للحوار نشرح الموضوع للمعترضين بالمستندات والاوراق.
ليس لدى أى شك ان الرئيس السيسى لن يفرط فى الاراضى المصرية، وما لدى من معلومات ومن تاريخ لحكم ترددى على المكان منذ سنوات يؤكد أن الجزيرتين سعوديتين.

• ما حقيقة خروج مبادرة عن ائتلاف دعم مصر للإفراج عن الشباب غير المتورطين فى قضايا عنف؟
ـ أطالب بالإفراج فورا عن الصحفيين والإعلاميين غير المتورطين فى اعمال عنف.

• وماذا عن المواطنين المقبوض عليهم فى تظاهرات ولم يرتكبوا أعمال عنف؟
ـ «طالما اتقبض عليه أكيد ارتكب اعمال عنف، وهناك قانون سواء قبلتموه أو رفضتموه اسمه قانون التظاهر إذا كانت المظاهرة غير مرخصة فكل من شارك فيها مدان».
الأمر الثانى هل هو خلاف فى وجهة نظر أم دعوة لإسقاط النظام؟ أنا رأيت فى هذه المسيرات بحسب متابعتى للأخبار أن هناك دعوات لإسقاط النظام، وبهذا فالموضوع ليس تيران وصنافير، لو الموضوع هو الجزيرتان فلا حل سوى الحوار، لو إسقاط النظام فهو موضوع له شكل آخر.

• كيف يتعامل البرلمان مع اتفاقية الجزيرتين؟
ـ لا أعرف، لكن أرى الآن الوقت غير مناسب لمناقشتها.

• هل الاتفاقية وصلت لكم؟
ـ أعتقد لا.

• هل هناك مدة زمنية تلزم الحكومة إرسال الاتفاقيات خلالها؟
ـ لا.

• ما تقييمك للوضع السياسى الحالى؟
ـ لأننا عشنا الفترة العصيبة أيام حكم الإخوان وما قبلها لو عملنا رسما بيانيا من 30 يونيو 2013 حتى اللحظة نجد انه على الاقل هناك اطمئنان للخروج فى الشارع. الآن عندنا دولة؛ رئيس منتخب وبرلمان منتخب وحكومة حازت ثقة البرلمان، وحجم الزيارات الحالية يتجاوز حجم الزيارات التى جاءت للبرلمان على مدى السنوات الماضية، انا معترض على المسائل الاقتصادية لست سعيدا بطريقة التعامل مع الاستثمار فى مصر ولا السوق النقدية بأى شكل من الاشكال والاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولى لأن الرجل المحتاج هو من يدفع الثمن، ولا يمكن أن تنهض الدولة دون تشجيع القطاع الخاص.

• كيف تشجع الاستثمار والقطاع الخاص؟
ـ منظومة تشريعية دقيقة جدا ومحاربة الفساد، لأنه اكبر عدو لهذه الدولة وأكبر غول يأكل مقدراتها، واستقرار فى نظام الضرائبى والتجارى والمالى فى مصر على الاقل عشر سنوات.

• كيف ترى التعامل مع قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى؟
ـ فيها مشكلة. هناك قضايا فيها بعد دولى. الأزمة تم التعامل معها فى غرف مغلقة ونسينا البعد الإعلامى والإعلام الدولى، وهناك بعد آخر وهو التربص الدولى، ولابد أن يكون الكلام مدروس بشكل جيد ونعرف رد فعله ونحدد التوقيت مناسب ام لا، ليس لدى شك بوجود مؤامرة. ما الذى يجعل الأمر يتصاعد، ويكشف عن جثته فى يوم زيارة الوزيرة الايطالية؟

• ما تقييمك لممارسات امناء الشرطة؟
ـ تثير علامات استفهام.

• هل تصاعد هذه الانتهاكات يهدد النظام مثل الذى حدث قبل 25 يناير؟
ـ مبارك سقط يوم 11 فبراير، ويوم 18 فبراير دخل يوسف القرضاوى ميدان التحرير، يوم 19 فبراير كانت أول مظاهرة لأمناء الشرطة.
نضع فى اعتبارنا ان الموضوع فيه علامة استفهام ولغز؛ هل يعملون هذا الموضوع اعتباطا ام ان جزءا منهم كان «إخوان» أم انهم يسيئون استخدام السلاح والسلطة؟

• ما دور البرلمان؟
ـ الأول ماذا تفعل الداخلية قبل البرلمان؟، الدولة نفسها ماذا تفعل لأن هذا يخضع للسلطة التنفيذية.