- المسئولون الألمان يبحثون مع نظرائهم المصريين قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتسامح الدينى
- التبادل التجارى مع القاهرة ارتفع إلى 5 مليارات يورو العام الماضى
- المستثمرون الألمان لا يرون تحسنا جوهريا فى مناخ الأعمال بمصر
- لوى: لا ننظر للإخوان ككتلة واحدة.. وليس كل إخوانى إرهابيا
قال السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى ردا على سؤال عن واقعة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين أخيرا، «نحن فى الحقيقة اندهشنا من هذه الواقعة، ولكن لا يمكننى الحكم عليها لأننى لا أعلم الإجراءات القانونية الخاصة بهذه المسألة»، مشيرا إلى اهمية احترام حرية التعبير لأنه بدونها لن تكون هناك ديمقراطية.
وعن أسباب عدم اعتبار ألمانيا جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، قال السفير إن برلين لديها رؤية فيما يتعلق بجماعة الإخوان تختلف عن الرؤية السائدة فى مصر، إذ لا تنظر لجماعة الإخوان ككتلة واحدة أو مجموعة منسجمة، بل أنها تتكون من مجموعات متفاوتة فى نظرتها إلى العنف.
وأضاف لوى «هذا يعنى أنه ليس كل إخوانى إرهابيا، وربما يكون داخل الإخوان مثل هذه الأفكار، ولكن نحن لا نعمم هذا الحكم على كل من ينتمى للجماعة».
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير فى مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تحدث عن الزيارات التى قامت بها عدة وفود ألمانية إلى مصر أخيرا، وعلى رأسها زيارة نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد زيجمار جابريل، تعكس تزايد الاهتمام الألمانى بتعزيز العلاقات مع مصر، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى.
وأضاف أن زيارات المسئولين الألمان لمصر أخيرا تركزت على عدة محاور، أبرزها الجانب الاقتصادى، والتعاون البرلمانى لاسيما بعد انتخاب البرلمان المصرى، بالإضافة إلى الدور الخاص والمهم الذى تضطلع به مصر فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وإقرار السلم فى سوريا.
كما أشار السفير إلى أن الزيارات تناولت القضايا الداخلية فى مصر، لاسيما مكافحة الإرهاب والسياحة والحقوق السياسية والمجتمع المدنى والتسامح الدينى، مشيرا فى هذا السياق إلى المحاضرة التى ألقاها وزير الداخلية الألمانى، توماس دى ميزيير، فى جامعة الأزهر فى مارس الماضى.
وحول المشكلات التى يواجهها المستثمرون الألمان فى مصر، قال السفير إن هناك مشكلتين أساسيتين هما: مصير أرباح شركاتهم العاملة فى مصر وكيفية تحويلها إلى عملة صعبة وتحويلها للخارج. والمشكلة الثانية تكمن فى الإجراءات البيروقراطية التى يواجهونها فى مصر، مشيرا إلى أنه وفقا لانطباع المستثمرين الذين زاروا مصر أخيرا، فإنه لم يحدث حتى الآن تحسن جوهرى فيما يتعلق بالأزمات البيروقراطية.
وأضاف: «ومع ذلك فإن الوفود الألمانية التى زارت مصر أخيرا اهتمت بشكل أساسى بالجانب الاستثمارى، وأتيحت لهم فرصة لقاء العديد من المسئولين بمن فيهم الرئيس عبدالفتاح السيسى وطرحوا عليه ما يؤرقهم من مشكلات وآمال»، مؤكدا أنهم لم يتحملوا عناء هذه الرحلة إلا لأن لديهم نوايا محددة للاستثمار فى السوق المصرية، مشيرا إلى توقيع 5 اتفاقات استثمارية بين البلدين خلال زيارة نائب المستشارة الألمانية.
وتابع: «على الرغم من أن ألمانيا ليست من دول الاقتصاد الموجه، وأنها تتبنى نموذج الاقتصاد الحر، ومن الصعب على الحكومة أن توجه رجال الأعمال، إلا أن وفد نائب المستشارة ضم 100 من أقطاب الاستثمار فى ألمانيا، لذا فإنه من المتوقع أن تكون هناك استثمارات كبيرة فى الفترة القادمة»، معبرا عن أمله فى أن يتحقق عدد كبير من هذه المشاريع التى ستؤدى بدورها إلى تحقيق الاستقرار فى مصر.
وحول دور المجتمع المدنى فى مصر، قال لوى إن المجتمع المدنى هو «ملح الديمقراطية» وجزء لا يتجزأ منها، لذا فنحن نؤكد فى كل مناسبة على مدى أهمية المجتمع المدنى لأنه يعطى صانع القرار السياسى انطباعا عن تأثير سياساته»، موضحا أن كل الوفود الألمانية التى تسافر إلى أى مكان فى العالم، بما فى ذلك فرنسا والولايات المتحدة وأفريقيا، تلتقى مع ممثلى المجتمع المدنى ليتعرفوا منهم على المشكلات التى يرونها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقتصر على مصر فقط.
وحول إجراءات مكافحة الإرهاب التى أعلنت عنها ألمانيا أخيرا، ومن ضمنها وضع عدد من المساجد تحت الرقابة، قال السفير إن بلاده لديها تقدير كبير للحريات، ولكن هذه الحرية تنتهى عند الدعوة إلى العنف، وعندما اتضح أن بعض المساجد فى ألمانيا تحرض الناس على قيم مضادة للديمقراطية وتحض على العنف، اتخذت الدولة إجراءات تمكنها من مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أن هذا يقتصر على عدد محدد من المساجد.
وفى سياق آخر، نفى السفير الألمانى نية بلاده التدخل عسكريا فى ليبيا، معتبرا أن تأمين البلد يقع على عاتق حكومة الوفاق الوطنى وهو ما تدعمه برلين بقوة.