- هبوط حاد فى الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف خلال أبريل
- تراجع الجنيه تسبب فى «زيادة غير مسبوقة» فى تكاليف الإنتاج
أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الإمارات دبى الوطنى، أمس، تدهور أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خلال أبريل الماضى، للشهر السابع على التوالى.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، فى بيان، أمس، إن الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف شهدت هبوطا حادا فى أبريل، رغم تراجع معدلات الانكماش مقارنة بشهر مارس.
ويقيس مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر.
وسجل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» المعدل موسميا الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى 46.9 نقطة فى شهر أبريل، وهو الشهر السابع على التوالى الذى يسجل قراءة أقل من 50.0 نقطة.
وقراءة دون حاجز الخمسين نقطة تعنى انكماشا والعكس بالعكس.
وأوضح المسح أنه على الرغم من أن القراءة الأخيرة أشارت إلى انكماش قوى آخر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، إلا أنها قد ارتفعت عن قراءة شهر مارس التى كانت هى الأدنى فى 31 شهرا.
وسجل المؤشر خلال مارس 44.5 نقطة مقابل 50.7 نقطة فى بداية 2016.
وتابع البيان: «تدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى استمر كمشكلة رئيسية فى شهر أبريل؛ وهو ما تسبب فى الزيادة غير المسبوقة فى تكاليف مستلزمات الإنتاج، وأدى بدوره إلى زيادة قياسية فى الأسعار».
وخفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية 112 قرشا دفعة واحدة فى عطاء 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيه للدولار، مقابل 7.73 جنيه للدولار قبل التخفيض.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى فى البيان: «لا يزال القطاع الخاص فى مصر يواجه تحديات نقص العملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن حدوث مزيد من الضعف فى الجنيه المصرى سيساعد فى نهاية المطاف على إرساء أسس الانتعاش الاقتصادى».
وتابع: «إلا أن حالة عدم اليقين حول سعر الصرف على المدى القصير، يمكن أن تؤدى إلى حدوث انخفاضات إضافية ضمن مستويات الإنتاج، وحدوث مزيد من الارتفاع بالضغوط التضخمية».