فتيش: تصاعد التوترات بالمنطقة يخفض إيرادات قناة السويس 19% خلال العام المالي الحالي - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 3:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فتيش: تصاعد التوترات بالمنطقة يخفض إيرادات قناة السويس 19% خلال العام المالي الحالي

سارة حمزة
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 5:18 م

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتوترات في البحر الأحمر سيخفضان إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي بنسبة 19% كما ستتأثر إيرادات السياحة للتراجع بنسبة 6% بنهاية يونيو المقبل.

وأثرت الهجمات التى يشنها الحوثيين في اليمن بالبحرالأحمر منذ بدء الحرب على غزة على حركة الملاحة في قناة السويس مما تسببها في تغير وجهت السفن من المرور بالقناة إلى طرق أخري كطريق رأس إلى الرجاء الصالح.

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد خلال مشاركتها في المنتدي الاقتصادي العالمي في الرياض الاسبوع الماضي، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50% بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وتعتبر عائدات قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للمصر وحققت القناة بنهاية العام المالي الماضي 9.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها بنسبة 35% عن العام السابق له.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية فيما أبقت على تصنيف مصر عند مستوى « -B » مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر بدعم من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة بحسب تقريرها أمس.

وذكر التقرير أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد فى الحد من المخاطر التى تهدد القدرة على تحمل الدين العام وخدمته.

وأكد التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه بنحو 38% أمام الدولار منذ مارس الماضى ساهم فى اختفاء سوق الصرف الموازية وتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

كما تتوقع فيتش تباطؤ النمو الاقتصاد المصرى إلى 3.1 % خلال العام المالى الحالى ثم يرتفع معدل النمو إلى 4.7 % فى العام المالى المقبل نتيجة ارتفاع التحويلات النقدية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن التزام مصر بشروط صندوق النقد المتعلقة بدعم القطاع الخاص من شأنه الحفاظ على استقرار واستمرارية النمو وتقليل المخاطر المحتملة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك