انتهت لجنة الحقوق والحريات، بالجمعية التأسيسية للدستور، من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة، تخص باب الحريات، اليوم الأربعاء.
واتفقت اللجنة على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة.
وقالت مصادر باللجنة: "إن عضوين فقط؛ هما الأنبا يوحنا قلته، ومنال الطيبي، اعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على أصحاب الأديان السماوية فقط، واستدل قلته بالآية القرآنية: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»."
وأشارت المصادر، إلى أن المادة 46 في دستور 1971، تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد، لافتة إلى أن هذا يعني أن هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.
وقالت المصادر: "إن أعضاء اللجنة أصروا على هذا النص، تخوفا من فتح حرية العبادة دون ضابط، ما سينتج عنه تعدد أماكن العبادة."
واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي: «حرية العقيدة مطلقة، وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لـصحاب الديانات السماوية».
وقالت المصادر، إنه تم استحداث عدد من المواد الجديدة بعد الاطلاع على الدساتير المصرية، بداية من دستور 1923 وصولا إلى دستور 71.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات بين أعضائها، بسبب إضافة مادة جديدة إلى باب الحريات العامة في الدستور الجديد، تنص على أن: «الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، ولا يجوز المساس بها أو إهدارها بأية صورة».
وأكدت اللجنة على مبدأ المساواة بين المصريين جميعًا أمام القانون، وأنه لا تمييز بينهم على أساس الأصل، أو المكانة الاجتماعية، أو الجنس، أو العقيدة، أو الدين.
واستمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الأعضاء، والعضو منال الطيبي، حول مطالبتها بإضافة كلمة «الأصل العرقي»، التي رفضها الأعضاء، مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف عرقي في مصر.
وقالت الطيبي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة: "إن أغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص، وقانون الأحزاب اشتمل على هذا النص، والآن يرفضون إضافته للدستور."
وأضافت، أن هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبي النور والحرية والعدالة، ووافق أعضاء الجمعية من حزب النور على إضافة الجملة.
وأشارت الطيب إلى أنه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة، أم في الجمعية العامة نفسها؟