عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء الخميس، لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، استعرض خلاله عجز الموازنة المالية والخلل الكبير في أوجه الإنفاق.
وتناول الاجتماع وجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويًا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلي والخارجي والمرتبات، في حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التي يحتاج اليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن: "الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعيًا وإداريًا واقتصاديًا، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوي يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها".
وأضاف إبراهيم محلب: "بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في الاقتصاد، وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة".
من جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري، ومنهم: «جمعيات النقل البري» عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار، واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووجه محلب، في ختام اللقاء، بتشكيل لجنة في بداية الأسبوع المقبل برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البري وإيجاد حلول لها، والنظر في كافة المشاكل الأخرى التي تم إثارتها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري.